توقيف محمد عبد الحفيظ: مؤشر على تعزيز التعاون الأمني بين مصر وتركيا

الرؤية المصرية:- أكد الخبير الدولي طارق البرديسي أن توقيف السلطات التركية للقيادي الإخواني محمد عبد الحفيظ، المطلوب في قضايا إرهابية خطيرة، يعكس تطورًا إيجابيًا في العلاقات المصرية التركية، خاصة في مجال التعاون الأمني والاستخباراتي.

توقيف محمد عبد الحفيظ: مؤشر على تعزيز التعاون الأمني بين مصر وتركيا

اقرأ ايضأ:-

يأتي هذا الحدث في سياق تحسن العلاقات الثنائية بين القاهرة وأنقرة، بعد سنوات من التوتر بسبب دعم تركيا السابق لجماعات مثل الإخوان المسلمين.

توقيف عبد الحفيظ وخلفيته

احتجزت السلطات التركية محمد عبد الحفيظ، أحد قيادات حركة "حسم" الإرهابية، في مطار إسطنبول أثناء عودته من رحلة عمل، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية تفكيك خلية إرهابية تابعة للحركة.

 عبد الحفيظ متهم في قضايا خطيرة، أبرزها محاولة استهداف الطائرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى تورطه في اغتيال ضباط وشخصيات عامة، بما في ذلك المقدم ماجد عبد الرازق.

وقد صدرت بحقه أحكام بالسجن المؤبد في قضايا عسكرية، منها القضية رقم 64 لسنة 2016 والقضية رقم 120 لسنة 2022. 

 ترحيل عبد الحفيظ: وجهة غامضة

أعلنت زوجة عبد الحفيظ عبر منشور على "فيسبوك" أن السلطات التركية رحلته إلى جهة غير معلومة، معربة عن قلقها من إمكانية تسليمه إلى مصر، حيث يواجه أحكامًا مشددة.

وأوضح البرديسي أن وجهة الترحيل لم تُحدد بعد، مشيرًا إلى أن تسليم عبد الحفيظ إلى مصر سيكون تأكيدًا على حسن نوايا أنقرة، بينما قد تختار تركيا وجهة ثالثة ترتبط مع مصر باتفاقيات تسليم المجرمين لتحقيق توازن دبلوماسي. 

تحول في العلاقات المصرية التركية 

أشار البرديسي إلى أن العلاقات بين مصر وتركيا شهدت تحولاً جذريًا، حيث كانت أنقرة في السابق ملاذًا لعناصر الإخوان المسلمين، لكن التقارب الحالي يفرض على تركيا اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه العناصر.

وأكد أن التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين وصل إلى مستويات متقدمة، مما يجعل ترحيل المطلوبين خطوة منطقية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية.

يرى مراقبون أن هذا التحرك يعكس استجابة تركيا لطلبات مصر بتسليم العناصر المطلوبة، خاصة في ظل المصالح المشتركة في قضايا إقليمية مثل الملف الليبي والحرب في غزة. 

دلالات أمنية وسياسية 

يُعد توقيف عبد الحفيظ جزءًا من جهود أوسع لاستعادة الثقة بين القاهرة وأنقرة، حيث يشير إلى تحول في سياسة تركيا تجاه جماعة الإخوان.

 هذا التطور يضع ضغطًا إضافيًا على قيادات الجماعة المقيمين في تركيا، إذ لم تعد أنقرة ملاذًا آمنًا كما كانت في السابق. كما أثار توقيفه مخاوف منظمات حقوقية من احتمال ترحيله قسرًا إلى مصر، حيث قد يواجه انتهاكات لحقوقه.

يمثل توقيف وترحيل محمد عبد الحفيظ خطوة مهمة في مسار التعاون الأمني بين مصر وتركيا، ويعكس التزام أنقرة بتعزيز العلاقات مع القاهرة. ومع استمرار الغموض حول وجهة ترحيله، تبقى هذه الخطوة مؤشرًا على ديناميكيات جديدة في العلاقات الثنائية، قد تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب.