جاءت العملية بناءً على أوامر قضائية مباشرة، وبالتعاون الوثيق مع هيئة المنافذ الحدودية، حيث تم الكشف عن الحاويات المخالفة لضوابط الاستيراد تماماً، إذ دخلت البلاد دون أي موافقات رسمية من الجهات المعنية.
أكد الجهاز في بيانه الرسمي أن المفارز الميدانية سلمت المواد المضبوطة أصولياً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مما يعكس كفاءة عالية في مراقبة الحدود ومنع التسلل غير الشرعي للمواد الخطرة.
يُعد ميناء أم قصر، أكبر موانئ العراق على الخليج العربي، شرياناً حيوياً للتجارة، لكنه يواجه تحديات أمنية مستمرة تتعلق بتهريب المواد المحظورة أو المخالفة.
تكتسب هذه الضبطية أهمية خاصة في ظل التوترات الإقليمية، حيث قد تشكل مثل هذه المواد تهديداً محتملاً إذا وقعت في أيدٍ غير مسؤولة.
تعزز هذه العملية الثقة في قدرات الأجهزة الأمنية العراقية على حماية السيادة الوطنية، خاصة مع تزايد الجهود الدولية لمكافحة تهريب المواد الكيمياوية التي قد ترتبط بأغراض غير سلمية.
يستمر التحقيق لكشف الجهات المتورطة في عملية الاستيراد غير القانوني، وسط ترقب لإجراءات قانونية صارمة.