يأتي هذا التحرك في أعقاب فضيحة فساد هائلة كشفتها عملية "ميداس" في نوفمبر الماضي، حيث تورط رجل أعمال مقرب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تيمور مينديتش، في غسل أكثر من 100 مليون دولار من قطاع الطاقة الحكومي. أدت العملية إلى مداهمات واسعة وإقالات، وأجبرت أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس السابق، على الاستقالة بعد تفتيش منزله.
كشفت تقارير صحفية موثوقة، مثل "أوكرينسكا برافدا"، أن يرماك حاول قبل استقالته الضغط على ماليوك للاستقالة، متهماً إياه بـ"التغاضي" عن عملية "ميداس" وعدم حمايته من التحقيقات.
رفض ماليوك الضغوط، مما يعكس توترات داخلية حادة بين أجهزة الأمن والمكتب الرئاسي.
وفق الإجراءات البرلمانية، ستدرس لجنة متخصصة في "الرادا" المشاريع خلال 30 يوماً، قبل التصويت النهائي. يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون رد فعل على دور ماليوك في مكافحة الفساد، أو محاولة لإعادة ترتيب الأوراق داخل السلطة.
أثارت الفضيحة غضباً شعبياً واسعاً، خاصة مع استمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة، مما يفاقم أزمات الكهرباء والتدفئة. دعا زيلينسكي إلى محاسبة المتورطين، لكن التحقيقات تكشف شبكات معقدة تشمل شخصيات نافذة.
تعكس هذه التطورات هشاشة الوضع السياسي في أوكرانيا، حيث يتقاطع مكافحة الفساد مع الصراعات الداخلية والضغوط الخارجية، في وقت يحتاج فيه البلد إلى وحدة أكبر لمواجهة التحديات.