أوضح المصدر أن وزارة الدفاع السورية قدمت مؤخراً مقترحاً بناءً إلى "قسد"، تلقت رداً عليه لا يزال قيد الدراسة الدقيقة من الجهات المختصة، فيما توقفت الاتصالات المباشرة حالياً، مع إمكانية استئناف لقاءات مستقبلية إذا توافرت الشروط المناسبة.
شدد المصدر على أن المعلومات المتداولة حول تفاصيل عملية دمج محتملة، بما فيها أرقام وآليات، أقرب إلى الرغبات والتكهنات منها إلى الحقائق الميدانية، محذراً من انتشار معلومات مضللة قد تعيق جهود استعادة الاستقرار.
يأتي هذا النفي في سياق توترات متزايدة، إذ يقترب موعد انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق 10 مارس الموقع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، الذي ينص على دمج القوات والمؤسسات في إطار الدولة السورية، وسط تبادل اتهامات بالمماطلة واندلاع اشتباكات متفرقة recently في مناطق مثل حلب.
أكد خبراء أن الخلافات الجوهرية تدور حول آلية الدمج، حيث تفضل دمشق اندماجاً فردياً يحافظ على وحدة الجيش، بينما تسعى "قسد" للحفاظ على هيكليتها المنظمة مع درجة من الاستقلالية، تحت ضغوط إقليمية متباينة من تركيا والولايات المتحدة.
دعا المصدر الرسمي وسائل الإعلام إلى التحقق من المصادر الرسمية، مشدداً على التزام الحكومة بالشفافية في إطلاع الرأي العام على التطورات.
مع اقتراب نهاية العام، هل ستشهد الأيام المقبلة انفراجة تفاوضية تحافظ على وحدة سوريا، أم ستؤدي التوترات إلى تصعيد يعيد رسم الخريطة الأمنية؟ التطورات القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار الاستقرار السوري.