كشف الباحث الإسرائيلي في جامعة رايخمان، شاي هر-تسيفي، في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن مصر تنظر إلى الصفقة –التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات– كحل اقتصادي ملح لتأمين احتياجاتها من الغاز، دون أي تنازلات سياسية.
تحمل الصفقة أبعاداً استراتيجية واضحة، إذ تعزز اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي من حقول مثل ليفياثان وتامار، وترسخ دور تل أبيب كمركز إقليمي للطاقة، مما يمنحها نفوذاً غير مباشر في العلاقات الثنائية.
يبرز الخلاف الرئيسي في الملف الفلسطيني، حيث تصر القاهرة على حل شامل يجمع غزة والضفة، بينما تفضل إسرائيل فصلهما، مما يعمق التوترات التي تصاعدت منذ 7 أكتوبر 2023.
من الجانب الإسرائيلي، تثير الصفقة مخاوف داخلية، إذ يعتمد 70% من إنتاج الكهرباء على الغاز المحلي الخاضع لشركات أمريكية، وقد يؤدي التصدير السريع إلى نفاد الاحتياطيات خلال عقدين، مما يهدد بارتفاع حاد في الأسعار.
رغم ذلك، توفر الصفقة –تقدر بـ112 مليار شيكل– دعماً اقتصادياً هائلاً لإسرائيل بعد تداعيات الحرب، مع خطط تصدير محتملة إلى الأردن وحتى سوريا.
ومع إصرار القاهرة على الفصل بين الاقتصاد والسياسة، تبقى الصفقة جسراً هشاً فوق هوة الخلافات العميقة، تعزز التعاون الطاقي دون إذابة الجليد السياسي.