وفي هذا الإطار، انعقدت جلسة جمعت وزيري الخارجية والداخلية الإيطالية، والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والمفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية، في تونس مع رئيس الجمهورية التونسية ورئيس الحكومة المكلف ووزير الشؤون الخارجية بالوكالة، في 17 أوت 2020، وذلك بغرض الاتفاق على ترتيبات التمويل والالتزامات المتبادلة.
وقد طرأت بعض المستجدات خلال هذا اللقاء تتعلق بالإشارة الصريحة إلى شروط المساعدة اذ هدد الوزير “دي مايو” بتعليق تمويل 6.5 مليون أورو للتعاون التنموي في تونس بهدف الحث على تكثيف الجهود للسيطرة على أدفاق المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية.
وتم الاتفاق على دعم اقتصادي إيطالي بقيمة 11 مليون أورو لتعزيز أنظمة مراقبة الحدود وتدريب قوات الأمن بهدف منع انطلاق المهاجرين وايقاف المراكب في المياه الإقليمية التونسية.
الفراضيات التي تستند إليها هذه الاتفاقية، رأت جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة محامون بلا حدود أنها خاطئة .
وفي هذا الصدد لاحظت تلك المنظمات أن اعتبار تونس دولة آمنة للمهاجرين العابرين، أكثر الفرضيات إثارة للتساؤل.
وطرح المنتدى التونسي للحقوق والحريات عددا من الاستفسارات ضمن بلاغ صحفي منشور على الموقع الرسمي للمنتدى.
وقال البيان الصحفي إن ممارسات الاحتجاز التعسفي، وظروف الاستقبال غير الملائمة، وانعدام الحماية الفعالة واضحة ومعروفة، وأن هذه الظروف الصعبة، منذ أيام قليلة فقط، أدت إلى وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في مركز المهاجرين بمدنين.
وأوضح البيان الإعلامي الذي تداولته وسائل إعلام تونسية وعربية، أن الافتراض القائم على أن تونس دولة آمنة لمواطنيها واعتبار المهاجرين التونسيين مهاجرين غير نظاميين وجب ترحيلهم، اذ ان تصريح وزير الخارجية الإيطالي بأن “السبيل الوحيد للتعامل مع المهاجرين غير النظاميين هو الترحيل” تتجاهل بشكل متعمد المعايير الإيطالية والأوروبية المتعلقة باللجوء والالتزام بمبدأ عدم الترحيل القسري والطرد.
مضيفا، في الواقع، لا يمكن ترحيل المهاجرين دون إجراء تقييم دقيق للحالة الفردية الخاصة بكل شخص لاستبعاد أسباب عدم القبول ودون إعطاء المواطن الأجنبي إمكانية طلب الحماية الدولية.
وذكر البيان بأن الحماية الدولية معترف بها على أساس الظروف الشخصية التي أدت إلى الهجرة وليس على أساس جنسية المهاجر.
من الضروري إدانة جميع مراحل عملية تصدير مراقبة الحدود التي تؤدي إلى انتهاكات منهجية ومتكررة لحقوق المواطنين الأجانب، ولا سيما الحق في طلب اللجوء.
بناء على ما سبق تقدم كل من جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود بمطلب للاطلاع على محتوى الاتفاقية من أجل إجراء تحليل شامل وموسع لتفاصيلها بهدف التحقق من مشروعيتها وتخيل سيناريوهات مستقبلية لتأثيراتها على حقوق الإنسان.