- تفكك المؤسسات وانتشار الفوضى
أشار د. الرخصي إلى أن ليبيا لم تتمكن من بناء مؤسسات دولة قوية ومستقرة منذ 2011. بدلاً من ذلك، دخلت البلاد في حالة من الانقسام السياسي والصراع على السلطة بين مختلف الأطراف. وأدى تفكك السلطة المركزية إلى توزيع النفوذ بين الفصائل المحلية والإقليمية، مما فتح الباب أمام التدخلات الخارجية المتعددة.
اقرأ ايضأ:-
- تدهور الوضع الأمني والاقتصادي
على الصعيد الأمني، أصبحت ليبيا ساحة لتنافس المليشيات المسلحة وانتشار الأسلحة، مما أدى إلى غياب الأمن واندلاع نزاعات مستمرة. اقتصادياً، تأثر قطاع النفط بشكل كبير نتيجة الفوضى السياسية والأمنية، حيث تعرضت المنشآت النفطية للهجمات والتوقفات المتكررة.
- تراجع الخدمات وتأثر حياة المواطنين
حذر د. الرخصي من تدهور الخدمات العامة والبنية التحتية في ليبيا، مشيراً إلى أن ذلك أثر سلباً على حياة المواطنين. فقد أدى تراجع الاقتصاد إلى ارتفاع مستويات الفقر والبطالة، في حين تسببت النزاعات المتكررة في تشريد الكثيرين.
- الحاجة إلى حل سياسي شامل
في ختام تصريحه، شدد د. الرخصي على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن استقرار ليبيا. ودعا جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل على بناء دولة ديمقراطية قوية تلبي تطلعات الشعب الليبي في الأمن والازدهار.