الرؤية المصرية:- بدأت الأمم المتحدة عملية خفض عدد قوات حفظ السلام في جنوب لبنان بنسبة 25%، في خطوة أولى نحو إنهاء مهمة "يونيفيل" بعد أكثر من 47 عاماً، مع تحذيرات من مخاطر أمنية محتملة في ظل التوترات المستمرة على الحدود مع إسرائيل، وفقاً لتصريحات المتحدثة كانديس أردييل.
وأفادت أردييل، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، أن هذا التخفيض يأتي نتيجة قيود ميزانية المنظمة العالمية، حيث انخفض عدد الأفراد من 10,500 إلى 9,900 بحلول 20 نوفمبر 2025، ومن المتوقع إكماله كاملاً في أوائل 2026، مع الحفاظ على التنسيق مع الجيش اللبناني لتجنب أي إخلال بالمهام.
وأكدت أردييل أن القوات لم ترصد أي نشاط عسكري لـ"حزب الله" أو جماعات مسلحة أخرى خلال العام الماضي في منطقة عملياتها، ولم يُسجل أي ترميم للبنية التحتية العسكرية غير المصرح بها أو إعادة إدخال أسلحة محظورة، مشيرة إلى أن هذه الملاحظات تعزز الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701 الذي يحدد المنطقة كخالية من الأسلحة غير الحكومية.
يأتي هذا الإجراء بعد قرار مجلس الأمن في أغسطس 2025 بتمديد المهمة حتى 31 ديسمبر 2026، تليها مرحلة انسحاب تدريجي ومنظم يستمر عاماً كاملاً ليصل إلى نهاية 2027، تحت ضغط أمريكي-إسرائيلي يرى في المهمة فشلاً في منع تهديدات "حزب الله"، بينما يحذر خبراء أوروبيون مثل بريطانيا وفرنسا من أن الانسحاب السريع قد يفتح الباب لتصعيد جديد، خاصة مع استمرار الغارات الإسرائيلية التي أصابت مراكز يونيفيل سابقاً.
رغم الطمأنينة من قائد المهمة الإيطالي ديوداتو أباغنارا بأن التنسيق مع الجيش اللبناني لن يتأثر، إلا أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى تحديات كبيرة، بما في ذلك هجمات مدنيين لبنانيين على مركبات السلاميين في الجنوب، وصعوبة عودة السكان إلى قراهم المدمرة، مع احتلال إسرائيلي مستمر لنقاط استراتيجية يعيق نشر القوات اللبنانية كاملاً.
مع اقتراب نهاية المهمة، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ينجح الجيش اللبناني في ملء الفراغ الأمني، أم أن خفض يونيفيل يحمل بذور صراع جديد على حدود لبنان الجنوبية؟