هذه الخطوة تعتبر غير مسبوقة في تاريخ الوكالة، مما يعكس رغبة ترامب في إعادة تشكيل القيادة العليا في جهاز واجه انتقادات شديدة من قبله.
اقرأ ايضأ:-
خلفية الأحداث
تتعلق هذه الإقالات بالتحقيقات التي أجراها المستشار الخاص جاك سميث، والتي تناولت اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021، بالإضافة إلى قضية تخزين ترامب لوثائق سرية بشكل غير قانوني.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن مئات الموظفين في مكتب التحقيقات الفيدرالي قد يكونون عرضة للفصل، مما يثير مخاوف بشأن تأثير ذلك على نزاهة وكالات إنفاذ القانون.
ردود الفعل من ترامب
في مؤتمر صحفي، ذكر ترامب أنه لم يأمر بعد بإقالة أي من موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكنه أشار إلى وجود "بعض الأشخاص السيئين للغاية" داخل الوكالة. وأكد أنه ليس ضد إقالة أي شخص إذا كان ذلك ضروريًا.
هذه التصريحات تعكس استراتيجية ترامب في تعزيز سلطته داخل الحكومة وتوجيه اللوم إلى المؤسسات التي تتعارض مع إدارته.
التداعيات المحتملة
قد تؤدي هذه الإجراءات إلى زعزعة الثقة بين موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي والمجتمع الأمريكي بشكل عام.
كما أن تطهير القيادة قد يؤثر سلبًا على التحقيقات الجارية، ويثير المخاوف بشأن استقلالية الوكالة وقدرتها على العمل بشكل فعال بعيدًا عن الضغوط السياسية.