اقرأ ايضأ:-
ففي كلمة ألقاها الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال موكب حلف الوزراء الجدد اليمين، أبرز عديد النقاط والردود على هواجس الرأي العام الشعبي، قاطعا الطريق على تأويلات القوى الظلامية التي تهدف الى اثارة اللغط في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة مصيري.
وقال قيس سعيد أن هذا التحوير (وهو الاكبر خلال سنوات حكمه حيث وقع تغيير وسد شغور 19 وزارة من الحكومة التي تعد 24 وزارة) يأتي في سياق تحقيق الأهداف الوطنية والسياسية، وليس فقط لأسباب انتخابية. يُظهر هذا التحوير ضرورة وطنية تفرضها المصلحة العليا للبلاد، ويشدد على الحاجة إلى مواجهة الفساد والاستلاب الفكري والقانوني. مع استمرار العمل الوطني والالتزام بالدستور الجديد، يبدو أن تونس تسير نحو مستقبل أفضل يضمن الحرية والعدالة والكرامة الوطنية.
الشكر والتقدير: بداية المسؤولية
يبدأ الخطاب بالشكر والتقدير للشعب التونسي على استجابته للمسؤوليات الوطنية. هذا الشكر يأتي في سياق التزام الشعب بالمسؤولية التاريخية، حيث يُشدد على أن كل من دعي لتحمل مسؤولية في الحكومة أجاب مقبلاً صادقاً غير مدبر أو غير متردد.
هذا التزام يُظهر التزاماً عميقاً بالحركة الوطنية وتحقيق الأهداف المشروعة للشعب.
التحوير الوزاري: ضرورة أم انتخابية؟
أشار الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي، إلى أن التحوير الوزاري لا يأتي فقط لتحقيق أهداف انتخابية، بل هو ضرورة وطنية تفرضها المصلحة العليا للبلاد. يُؤكد على أن الدولة التونسية تستمر وتتواصل، وأن أمنها القومي يأتي قبل أي اعتبار آخر.
هذا يعني أن أي تحوير وزاري يُجرى يهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن الوطني، حتى لو كان قبل الانتخابات.
الصراع بين النظام الدستوري والفساد
كما شدد الخطاب على وجود صراع بين نظام دستوري جديد و منظومة فاسدة ما زالت تعمل على إجهاض الثورة.
هذا الصراع يُظهر أن هناك تحديات كبيرة في تطبيق الدستور الجديد الذي أقره الشعب التونسي.
يُؤكد على أن بعض المسؤولين لم يستوعبوا أن تونس دخلت مرحلة جديدة في التاريخ، وأن الدولة تعيش في ظل دستور جديد.
الاستلاب الفكري والقانوني
كما أشار "سعيد" إلى استلاب فكري وقانوني، حيث يُلاحظ أن بعض المسؤولين يعتقدون أنهم يمارسون اختصاصاتهم كما كانت قبل، رغم وجود دستور جديد.
هذا الاستلاب أدى إلى عدم الانسجام المطلوب داخل أجهزة الدولة، مما يفرض ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة.
عدم تحمل المسؤوليات
شدد رئيس تونس على أن عدداً غير قليلاً من المسؤولين لم يتحملوا مسؤولياتهم بشكل جيد، حيث أغلقوا الأبواب أمام المواطنين عوض التوجه إليهم وإيجاد حلولاً لمشاكلهم، مما يُظهر تعثراً في السير الطبيعي لدواليب الدولة في المستويات الجهوية والمحلية.
وقال الرئيس قيس سعيد أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية تمت مواجهتها بنجاح، حيث تحسنت نسبة النوم وارتفع مخزون البنك المركزي من العملة الأجنبية، وهذه النجاحات تعزى إلى اختيارات وطنية وليس إلى أي إملاءات خارجية.
كما أكد على استمرار العمل الوطني ثابتين صامدين مرابطين، دون تراجع إلى الوراء، وهذا يُظهر التزاماً عميقاً بالحرية والاستقلال والعدالة، ويعكس نضج الشعب التونسي ووعيه الكافي لاحباط أي مؤامرات ضد البلاد.