رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، هادي برقيق: هذه طموح امازيغ ليبيا بعد عودة الاستقرار الى البلاد

شبكة "الرؤية" الإخبارية المصرية، حوار: عوض سلام: قال رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، هادي برقيق:" لابد من الذهاب بالمبادرة متعددة المسارات التي تمت بلورتها بتنسيق فريق "صناع السلام" الى الاطراف الدولية والداخلية المؤثرة".

رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، هادي برقيق
رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، هادي برقيق

وأضاف "برقيق"، في تصريح أدلى به لمراسل شبكة "الرؤية" الإخبارية المصرية في تونس: إن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا قد شارك في مبادرات داخلية سابقة، بما في ذلك إطلاق مبادرة سياسية في عام 2021 عندما توقفت عملية الانتخابات. هذه المبادرة دعت جميع مكونات الأمة الليبية للمساهمة والمشاركة فيها. كذلك، هذه هي الجلسة الثانية للمجلس مع فريق صناع السلام للمشاركة والمناقشة حول هذه المبادرة.

اقرأ ايضأ:-

تصريح "برقيق" جاء على هامش مشاركته في المؤتمر الثالث للقوى السياسية والمدنية الليبية الذي انعقد بتونس يومي 8، 9 يوليو 2024، بتنسيق من فريق "صناع السلام" وبحضور واسع لكافة الاطياف السياسية والمدنية والاقتصادية الليبية، بحضور ممثل عن بعثة الامم المتحدة بليبيا، اللبناني، مكرم ملاعب.

وقد تم تأسيس المجلس الأعلى في يناير 2013 بعد منتدى الاستحقاق الدستوري، نتيجة لنضال استمر لسنوات ثم ثورة 17 فبراير. والمجلس ممثل لثماني بلديات ناطقة بالأمازيغية، ويتم انتخاب أعضائه من قبل المدن الأمازيغية.

وتابع "برقيق" قائلا: المجلس سعيد بما قدمه فريق صناع السلام من أفكار لتنظيم عملية الإدارة المحلية والحكم المحلي، وكذلك المسار السياسي الذي ينتهي بانتخابات برلمانية ورئاسية. ومع ذلك، لا تزال أدوات التنفيذ بحاجة إلى مزيد من التنظيم، والجدول الزمني لا يزال بحاجة إلى مزيد من العمل.

الآن هو الوقت المناسب لأن تتوجه المبادرة إلى الأطراف الدولية والمحلية على نطاق أوسع. فالصراع في ليبيا عميق جدًا، والتدخلات الخارجية تعزز الأزمة والتفرقة. لذا، فإن التحدي الرئيسي هو الحصول على موافقة وقبول الأطراف الدولية الرئيسية المتدخلة في الملف الليبي. 

في حالة عدم قدرة هذه الأطراف على التواصل، يجب أن تكون هناك مذكرة تحمل المبادرة موجهة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتباره المسؤول عن استقرار وسيادة الدول حول العالم. الهدف النهائي للمجلس هو الوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية توافقية تحترم حقوق جميع مكونات الشعب الليبي.