وأضاف "الرخصي" في نصريح لمراسل شبكة "الرؤية "الاخبارية المصرية بتونس، أن المبادرة ترتكز على أربعة مسارات رئيسية: الحكم المحلي، تجديد الشرعية، بناء الثقة بين السلطات، والإشراك المجتمعي الواسع. ويلاحظ أن هناك تغييرًا في حضور الجهات المعنية بين الاجتماعات السابقة والحالية، حيث لم يشارك المجلس الأعلى للدولة ومجلس الرئاسة ومجلس البرلمان هذه المرة، على عكس المرات السابقة. وهذا قد يكون مؤشرًا على أن المبادرة قد تم إنجاز المرحلة الأولى منها وبدأت مرحلة التفعيل.
اقرأ ايضأ:-
وتابع الدكتور سامي الرخصي قائلا: إلا أن هناك تحدٍ في توحيد جميع الأطراف المعنية بالمبادرة، حيث إن كل طرف ينظر إليها من منظوره الخاص ويهتم بمصالحه الشخصية بدلاً من مصلحة المواطن الليبي. وهذا يصعب من عملية التوافق والتوحيد. كما أن اعتماد المبادرة على دعم المجتمع الدولي قد يكون تحديًا آخر، نظرًا للصراع الدولي الدائر وانشغال المجتمع الدولي بقضايا أخرى.
ولذلك، يرى المتحدث أن الحل يكمن في تجديد الشرعية عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وذلك من خلال تشكيل حكومة جديدة أو عن طريق المجلس الأعلى للقضاء. وهذا من شأنه أن يوحد الجهود ويُحِدّ من الصراع على السلطة بين الأجسام المتنافسة.