الرؤية المصرية:- أعلنت الإدارة الأمريكية دعمها الصريح لإعادة الأصول الروسية المجمدة في الغرب إلى موسكو فور التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، في خطوة تعكس تحولاً محتملاً في استراتيجية واشنطن نحو النزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفقاً لتقرير نشرته مجلة "بوليتيكو" الأوروبية نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين كبار.
وأكدت المصادر أن هذا الموقف تم توضيحه خلال زيارة المبعوث الأوروبي الخاص لشؤون العقوبات، ديفيد أوسوليفان، إلى واشنطن الصيف الماضي، حيث أوضح مسؤولون أمريكيون أن "الفكرة الأساسية هي إرجاع الأصول بعد توقيع أي خطة سلام"، مما يضع الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع جهود الاتحاد الأوروبي لاستخدام هذه الأصول في دعم كييف.
وتأتي هذه الخطة ضمن رؤية الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتسوية النزاع، التي كشفت عنها وسائل إعلام أمريكية في نهاية نوفمبر، حيث يُقترح تخصيص نحو 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لجهود إعادة إعمار أوكرانيا تحت قيادة واشنطن، بينما يعود الباقي إلى مشاريع مشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا، مما يُعد ضربة لخطط بروكسل التي تسعى لتحويل هذه الأموال إلى قرض بقيمة 185 إلى 210 مليار يورو لأوكرانيا، يُسدد مقابل تعويضات روسية محتملة بعد السلام.
منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، جمدت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي نحو 300 مليار يورو من احتياطيات روسيا السيادية في الذهب والعملات الأجنبية، مع تركيز أكثر من 200 مليار يورو في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، أكبر مراكز التسوية المالية عالمياً، وتُدار المفوضية الأوروبية حملة حثيثة للحصول على موافقة الدول الأعضاء على استخدامها لصالح كييف، رغم مخاوف بلجيكية من مخاطر قانونية قد تُلزمها بتعويض روسيا.
في المقابل، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً من أن أي محاولة لـ"سرقة" هذه الأصول ستُهدد النظام المالي العالمي وتعزز الانفصال الاقتصادي بين الشرق والغرب، مشدداً على أنها ستُشجع الدول على تنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، في سياق يُشير تقرير "راديو أوروبا الحرة/راديو حرية" إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى في هذه الأصول "الرصاصة الأخيرة" لتعزيز موقف كييف في المفاوضات، خاصة مع تراجع الدعم الأمريكي المالي المباشر.
رغم دعم سابق من واشنطن لخطة الاتحاد الأوروبي في نوفمبر، كما أفادت "رويترز"، إلا أن موقف إدارة ترامب يبدو أكثر تركيزاً على السلام السريع، مما يثير توترات مع بروكسل التي تخشى فقدان نفوذها في المسار الدبلوماسي، حيث يُقدر فجوة الميزانية الأوكرانية بنحو 60 مليار دولار على مدى العامين القادمين دون هذا التمويل البديل.
مع اقتراب اجتماعات الاتحاد الأوروبي لصياغة اقتراح قانوني للقرض، يبدو أن الخطة الأمريكية قد تعيد رسم قواعد اللعبة في النزاع، مما يطرح تساؤلاً حاسماً: هل ستُسرع واشنطن نهاية الحرب مقابل تعزيز نفوذها الاقتصادي، أم ستُعمق الشقاق مع حلفائها الأوروبيين في سباق السلام؟