اقرأ ايضأ:-
وقد شهدت هذه العلاقة تطوراً ملحوظاً مع توقيع البروتوكول التكميلي للاتفاقية المبرمة بين مصر وروسيا، والذي يهدف إلى تسريع تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وفق الجداول الزمنية المحددة.
تم توقيع هذا البروتوكول بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية وشركة "روس أتوم" الروسية، إلى جانب الملحق التعاقدي الخاص بإنشاء وتشغيل المحطة.
هذه الخطوة تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة الوطنية حتى عام 2040، والتي تهدف إلى تحقيق مزيج طاقة متوازن ومستدام.
ويعد المشروع جزءاً من البرنامج المصري للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة في هذا المجال على المستوى الإقليمي.
خلال زيارة المدير العام لشركة "روس أتوم"، أليكسي ليخاتشوف، إلى مصر، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، لمناقشة تفاصيل المشروع والتأكيد على الالتزام المشترك بإنجاحه.
وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى أن توقيع الاتفاق التكميلي الحكومي وعقد الإنشاءات يمثلان خطوة حاسمة نحو استكمال المراحل المختلفة للمشروع، بما يشمل التصميم والمشتريات والإنشاءات.
مشروع الضبعة، الذي بدأ التعاون بشأنه عام 2015 بتوقيع اتفاقية تضمنت قرضاً روسياً بقيمة 25 مليار دولار، يتكون من أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول في عام 2028، مما يسهم في تعزيز الأمن الطاقي في مصر ودعم التنمية المستدامة.
يبرز هذا المشروع كمثال للتعاون الدولي الناجح، حيث يجمع بين الخبرة الروسية في مجال الطاقة النووية والرؤية المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة النظيفة.
ومع استمرار العمل على هذا المشروع الطموح، تؤكد مصر وروسيا التزامهما المشترك بتحقيق أهدافه، مما يعزز من مكانة المشروع كأحد أهم المشروعات الاستراتيجية في المنطقة.