اقرأ ايضأ:-
يعكس هذا التحسن استقرارًا اقتصاديًا مدعومًا بعوامل متعددة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويفتح آفاقًا استثمارية جديدة.
عوامل دعم الجنيه المصري
أكدت الدكتورة وفاء علي، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في أسواق الطاقة، أن الجنيه المصري تخطى مرحلة الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، بفضل نجاح سياسات تحرير سعر الصرف وتصحيح الاختلالات المتراكمة.
وأوضحت أن الزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، التي تعكس تدفقات استثمارية أجنبية متزايدة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كانت من العوامل الرئيسية وراء هذا الأداء القوي. كما ساهمت انتعاشة قطاع السياحة وزيادة الطلب الخليجي على السوق العقاري المصري في تعزيز هذا الاتجاه الإيجابي، إلى جانب تراجع معدلات التضخم خلال الشهر الماضي.
من جانبه، أشار الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إلى أن هدوء الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بحرب غزة والتوترات الإيرانية الإسرائيلية، قلل الضغوط على الاقتصاد المصري.
وأضاف أن رفع سعر الفائدة على الجنيه إلى 25%، مقابل معدل تضخم عند 15%، خلق فجوة إيجابية جذبت الاستثمارات غير المباشرة في الأوراق المالية الحكومية، مما عزز استقرار العملة.
أسعار الصرف في البنوك المصرية
سجل الدولار الأمريكي أسعارًا متقاربة في أبرز البنوك المصرية، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
- البنك الأهلي المصري: 49 جنيهًا للشراء و49.4 جنيهًا للبيع.
- بنك مصر: 49 جنيهًا للشراء و49.4 جنيهًا للبيع.
- البنك التجاري الدولي: 49 جنيهًا للشراء و49.4 جنيهًا للبيع.
- بنك القاهرة: 49 جنيهًا للشراء و49.4 جنيهًا للبيع.
توقعات مستقبلية
توقع الدكتور محمد أنيس أن يتراوح سعر الجنيه المصري بين 49 و52 جنيهًا للدولار حتى نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن المستويات الحالية تمثل "السعر العادل" للعملة، مما يوفر فرصًا استثمارية واعدة. وأكد أن هذا التحسن التدريجي يحمي الجنيه من مخاطر المضاربات في أسواق العقود الآجلة، مما يعزز استقراره على المدى المتوسط.
آفاق اقتصادية واعدة
يعكس صعود الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا في البيئة الاقتصادية، مدعومًا بسياسات نقدية فعالة وزيادة في التدفقات الأجنبية.
ومع استمرار هذه الاتجاهات الإيجابية، يتوقع الخبراء أن يواصل الاقتصاد المصري جذب الاستثمارات، مما يعزز مكانته كوجهة اقتصادية جاذبة في المنطقة.
هذا الاستقرار يمهد الطريق لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.