كان ذلك ضمن مشاركته في اللقاء الذي عقدته مجموعة "صناع السلام" بضاحية "قمرت" بتونس العاصمة، يومي 18، 19 يناير2024، جمع كافة الأطياف السياسية (أحزاب- منظمات مجتمع مدني- نقايات- نشطاء سياسيين) إلى جانب ممثلين عن السلطة الرسمية في ليبيا، وذلك لطرح ومناقشة "مبادرة المسارات" التي استغرق اعدادها أكثر من عامين والتي تهدف إلى إعادة ليبيا إلى مصاف الدول الموحدة التراب والسيادة.
وأضاف "اللافي": الوضع السياسي الحالي في انسداد حقيقي، وانا بصفتي من المجلس الرئاسي اتحمل مسؤولية هذه الأمة الآن، لابد أن أضع أمامكم الوضع السياسي الحالي، دون مجاملة، لابد من الحديث بصراحة، أين يصل هذا الوضع السياسي؟
في 2021المجلس الرئاسي أتى لمدة 9أشهر، ومن خلال صولات وجولات الحوار اتفقوا على شيء واحد، هو تشكيل السلطة التنفيذية فقط، وتركوا ما يطمح اليه الشعب الليبي عبارة عن عنوان او اتفاق في جينيف 24 ديسمبر، الى السلطة التشريعية او الحالة الليبية، ولم يستطيع ان يولد الانتخابات بل بالعكس بدل حكومة اصبحنا حكومتين، وهذا يجرنا للحديث الى المسار الاقتصادي، ومآسي الحكومتين.
وبدل الانتخابات اصبحنا في انقسام حقيقي كبير، حملنا الإهانة امام الشعب الليبي اننا لم نستطيع اجراء انتخابات.
في أكتوبر قبل اصدار مجلس النواب للقانون واحالته على المفوضية والانتخابات لم تنتظم وعقدت مؤتمرا قلت فيها" يا ليبيون بهذه الطريقة نحن نمضي الى المجهول".
وتابع اللافي: في 2024، ماذا حدث؟ هناك حقائق.. يجب تشخيص المسالة بعيدا عن المجاملة ..ماهي الأسباب الحقيقة التي جعلت الليبيين لا يذهبون الى الانتخابات ؟
انصب الجهد الوطني والدولي على مسالة واحدة أنه لابد من انتخابات في 24ديسمبر مهما كانت الأسباب، ولم يحدث.. هناك تحديات.. اول تحد هو عامل الثقة المفقود بين الأطراف السياسية، مبادرة باتيلي الأخيرة جمعت كل الأطراف السياسية وارى انها النموذج الأمثل من وجهة نظري ولكن ان لم تحل ازمة الثقة بين الأطراف السياسية لن يكون هناك أي اتفاق واتحمل مسؤولية كلامي.
والسؤال هنا كيف نستطيع ان نبني الثقة بين الأطراف السياسية؟ لأن كل طرف وما حققت من مكاسب لا يريد ان يخسرها، وهذه حقيقة، الأطراف السياسية كلها تتحدث عن الانتخابات ولكن ان لم تحافظ تلك الانتخابات على المكاسب التي حققوها لن يذهبوا للانتخابات ونحن نعرف الانقسام الكبير في الشرق والغرب.
وجهة نظري تحدثت عنها كثيرا ، واسجل هنا، انه لن تكون هناك ثقة بين الأطراف السياسية دون وجود حوائط ضمانات لبعض الأطراف وأيضا "حوافز".
هذا ما اراه، الحل في العملية السياسية.. الأطراف السياسية التي دعاها السيد ياتيلي واعلن مبادرة من فبراير2023، والتي اعلن عنها في شهر نوفمبر هناك من الأطراف السياسية من شرط شروطا لا نريد ان ندخل في الشروط لكن حضوري هنا وقد جئت لاستمع اليكم ونضع جميعا مشروعا حقيقيا نذهب به الى الاتفاق حول عملية الاستفتاء السياسي لان الوضع اصبح لا يحتمل، وهناك -بحسب جدول الاعمال- من يتحدث عن المصالحة الوطنية وهذا مهم جدا لابد ان اطلعكم عليه باعتباري مسؤولا عن هذا الملف.