وأضاف التقرير الذي كشف عنه ائتلاف "أوفياء" للديمقراطية ونزاهة الانتخابات (مجموعات من المجتمع المدني) في قرائته لنتائج قياس أداء الإعلام، ورصد خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، أن التفاعل والتغطية الباهتة يعود إلى المناخ العام الذي مرت فيه هذه المحطة الانتخابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وضعف التواصل السياسي.
واعتبر رئيس الإئتلاف، إبراهيم الزغلامي، خلال ندوة صحفية، أن التغطية الإعلامية تركزت على الجوانب التقنية والترتيبية والاجرائية في المجال الانتخابي، وأن النقاش حولها لم يشمل اهتمامات المواطنين وفق تقديره.
وأضاف "الزغلامي" أن الإعلام اقتصر على عرض الأنشطة الرسمية لهيئة الانتخابات، ولم ينخرط بالشكل المطلوب في هذه المحطة الانتخابية بسبب المرسوم 54، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وفق وجهة نظره للموضوع، مجددا دعوة منظمته إلى سحبه.
وأوضح "الزغلامي" أن منظمته حللت خلال الاستفتاء على الدستور 46 ألف منشور، كما تم تحليل 3700 منشور خلال الدور الثاني للانتخابات المحلية.
وجاء في التقرير الذي أصدره ائتلاف "أوفياء" أن الدور الثاني للانتخابات المحلية لم يستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام ومستخدمي الإنترنت، تقريبا كما كان الشأن في الدور الأول، مشيرا إلى أنه خلافا للمحطات السابقة (الاستفتاء والتشريعية) كانت التعاليق وردود الأفعال وعمليات النشر « ضعيفة للغاية » .
واعتبر التقرير الذي تم عرضه بالندوة الصحفية أن الفراغ القانوني المتعلق بصلاحيات المجالس المحلية واختصاصاتها قد أثر بشكل واضح على عدد المرشحين ونوعيتهم.
كما كان لغياب التمويل العمومي أيضا أثره على الحملة الانتخابية وعلى نشاط أغلب المرشحين، وفق تقديره.
وكشفت عملية الرصد والمسح التي أجراها تقرير ائتلاف أوفياء انخفاض نسبة المنشورات التي احتوت على خطاب يحض على الكراهية (6 فاصل 42 بالمائة) مقارنة بالدور الأول للانتخابات المحلية (11 فاصل 44 بالمائة)، إضافة إلى أن الإشارات التي احتوت على كلام يحض على العنف لم يكن لها انتشار كبير.
كما قام الائتلاف برصد 213 مقطع فيديو على « اليوتيوب » لم يسجل فيها أي خطابات عنيفة أو تحرض على الكراهية بحكم أن أغلبية المقاطع تابعة لمحامل إعلامية أو هي مداخلات رسمية (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثلا)، فضلا عن أن كل خطابات الكراهية كانت متواجدة في التعليقات على هذه المقاطع وكانت نسبتها مستقرة في حدود 10 بالمائة.