دبلوماسيا، السفارة الليبية في مصر أعلنت إنشقاقها عن حكومة السراج، وأوقفت أعمالها في القاهرة، تحت عنوان "إجراءات أمنية".
وكان المجتمع الدولي قد استشاط غضبا أيضا بسبب التجاوزات التركية السافرة بحق دول الجوار، التي يهدف أردوغان من ورائها لتحقيق مكاسب اقتصادية، دون وجه حق، على حساب الدول الساحلية "صاحبة الحق".
وبالفعل، باشرت سفن تركية في عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، متجاهلة بذلك المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص واليونان، ودول ساحلية أخرى مثل مصر.
ومع تزايد الضغوط الدولية على تركيا لوقف أنشطتها غير الشرعية، خرج فايز السراج وحليفه أردوغان فجأة بما يعرف بـ"مذكرة تفاهم" بين الجانبين، لكن الواقع إن دل على شيء، فهو يدل على أنها أبعد ما تكون عن "التفاهم"، الذي من المفترض أن ينتفع منه الطرفان، وإنما هي بمثابة تمهيد رسمي لوجود تركي على أراضي ليبيا.
وبهذا، تحول التدخل العسكري التركي في لبيبا لدعم السراج، من تهريب أسلحة ومعدات حربية وإرسال ضباط أتراك، إلى دعم علني يكتسب صفة رسمية من خلال هاتين المذكرتين، رغم انتهاكه للقانون الدولي. عسكريا، أصدر قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أمرا بإرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى العاصمة، لحسم معركة طرابلس.
ويأتي هذا، بعد أن أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، إطلاق "المعركة الحاسمة" لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.
سياسيا، وحرصا منه على حفظ ماء وجه فايز السراج، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن حكومة السراج الموجودة في العاصمة الليبية طرابلس، أسيرة للميليشيات المسلحة والإرهابية.
وأكد السيسي، خلال كلمة بثها التلفزيون على هامش منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ المصرية، المقاربة المصرية لعودة الاستقرار إلى المنطقة تقضي بأن يكون الجيش الوطني هو المسؤول عن الأمن والاستقرار.
وأضاف "ما يحدث في ليبيا حاليا وخلال السنوات الماضية..لماذا لا تستطيع الحكومة أن تتمتع بإرادة حرة وحقيقية، لأنها أسيرة للميليشيات المسلحة والإرهابية الموجودة في طرابلس".