ولم تجد الحكومة المقترحة، والتي تتكون من 28 وزيرا، و14 كاتب دولة، استحسانا واستعداد للتصويت إلا ما جانب كتلة حزب حركة النهضة الإسلامي، صاحب الأغلبية النسبية داخل البرلمان، بينما واجهت انتقادا لاذعا من معظم الكتل والمستقلين، بما قد يوحي بأنها لن تمر، رغم سقوط رئيسها عندما صرح بأنه سيقوم بـ"تحوير تلك الحكومة بعد نيلها الثقة وتنصيبها".
وفي معرض الكلمات والمداخلات الممنوحة لأعضاء مجلس نواب الشعب، وخاصة المنتمين إلى حزب حركة النهضة، اتخذ بعضهم سياسة الإلهاء من جهة، ومن أخرى التخويف، ومن ثالثة الإيهام بوجود مخطط خارجي للإطاحة بهذا الحكومة، بهدف الدفع نحو التصويت لصالحها لإحباط تلك المخططات، ومنهم النائب عن كتلة المستقبل، الصحبي سمارة.
ويبدو أن تدوينة لنائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان، كانت الذريعة التي استند إليها نواب حركة النهضة لكيل الإتهامات لجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة بالتخطيط لعدم تمرير تلك الحكومة، بإعتبارها تابعة لحركة النهضة الإسلامية، لأنها إحدى تنظيمات حركة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية والمحظورة في مصر.
وتمت الإشارة إلى نجيب سويرس، وضاحي خلفان كأسماء لشخصيات تحاول فرض "النموذج المصري"، بحسب تعبير النائب عن حركة النهضة، فتحي العيادي، مشيرا إلى أنه "نموذج الإقصاء والتهميش".
بل وأكد نائب أخر، على وجود ملفات قضايا متهم فيها أعضاء من مجلس النواب في الدورة السابقة، بالتخابر مع دول أجنبية منها مصر والإمارات.
وقال الصحبي سمارة، أن هناك خلايا إرهابية تدربت في مصر، وتم تمويلها من جانب الإمارات للقيام بأعمال إرهابية في تونس.
وبينما يصر الحبيب الجملي على أن الحكومة المقترحة مستقلة إلا أنه ثبت بالأدلة التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بالصوت والصورة تؤكد إنتماءهم لحركة النهضة، إن لم يكن بالإنخراط فبالموالاة، وإلا لما دافعت عنها نوابها داخل البرلمان.
كما تشتمل الحكومة على بعض الأسماء التي تعلقت بها قضايا وتم فساد، ناهيك على أن منهم لم يتحصل على مستوى تعليمي عال.
وبينما ركز بعض النواب على مناقشة المصلحة الوطنية والعليا للبلاد في ظل حكومة ملفقة في معظم حقائبها، إلا أن نواب حركة النهضة كان تركيزهم على مهاجمة دول برمتها.