الرؤية المصرية:- تقترب صفقة تصدير غاز طبيعي إسرائيلي إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار من الإقرار الرسمي، تحت ضغط مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة قد تعزز الاستقرار الطاقي المصري وتمنح القاهرة دوراً محورياً في إمداد أوروبا بالغاز كبديل روسي.
وكشفت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية "كالكاليست" اليوم الخميس، مستندة إلى مصادر حكومية، أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يواجه ضغوطاً داخلية وخارجية للموافقة على الصفقة التي أعلنت في أغسطس الماضي، والتي تشمل تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز من حقلي "لوثيان" و"تمار" إلى مصر حتى 2040، من خلال شركتي "نيو ميد إنيرجي" و"شيفرون" الأمريكية.
ويأتي هذا الإعلان بعد شهور من التجميد، حيث أوقف نتنياهو الصفقة مؤقتاً في سبتمبر بسبب خلافات أمنية تتعلق بالوجود العسكري المصري في سيناء وموقف القاهرة من الصراع في غزة، لكن الضغط الأمريكي – الذي يشمل إلغاء زيارة وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في أكتوبر – دفع نحو استئناف المفاوضات.
وفقاً لتقارير من "إسرائيل هيوم" و"أويل برايس"، يرى ترامب في الصفقة فرصة لتعزيز الشراكة الإقليمية، خاصة مع مشاركة "شيفرون" التي تمتلك 39.7% من لوثيان، مما يجعل الولايات المتحدة طرفاً مهتماً بضمان عوائد مستقرة.
وأفادت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو يفكر في عقد قمة ثلاثية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مار أ لاغو، مقابل الموافقة، لكن مسؤولين مصريين ربطوا اللقاء بشروط أمنية واقتصادية، بما في ذلك ضمانات بأسعار تنافسية للغاز المستورد، وسط أزمة طاقة مصرية حادة أدت إلى انخفاض الإنتاج إلى أقل من 5 مليارات قدم مكعب يومياً في 2025.
داخلياً، يعاني كوهين من صراع بين الالتزام بأسعار غاز محلية منخفضة لمواجهة التضخم – الذي بلغ 3.5% في إسرائيل العام الماضي – والحاجة إلى التصدير لتمويل توسعة لوثيان بمليارات الدولارات، حيث يرفض الاحتياطي الطبيعي الوحيد الآخر (كاريش) يقترب من النفاد.
وتقترح وزارة المالية الإسرائيلية فرض "فائض اصطناعي" بالاحتفاظ بـ15% من الإنتاج محلياً لخفض الأسعار، لكن الشركات تحذر من أن ذلك قد يلغي الاستثمارات ويخسر إسرائيل 60 مليار شيكل (حوالي 16 مليار دولار) من الضرائب والإتاوات، كما نقلت "كالكاليست".
من جانبها، ترى الشركات أن الصفقة لا تهدد الإمدادات المحلية، مع التزام بعدم السماح بنقص، خاصة في ظل الاعتبارات الأمنية التي تجعل الاستقلال الطاقي أولوية.
وفي سياق جيوسياسي أوسع، أكدت تقارير "ميدل إيست إنستيتيوت" أن الصفقة ستحول مصر إلى مركز إعادة تصدير LNG إلى أوروبا، مما يقلل الاعتماد على روسيا بنسبة تصل إلى 20% من احتياجات الاتحاد الأوروبي، ويعزز الروابط الاقتصادية رغم التوترات حول غزة وسيناء.
مع اقتراب التنفيذ في النصف الأول من 2026 بـ20 مليار متر مكعب أولية، يبقى القرار بيد نتنياهو، الذي قد يفضل الالتزامات الدبلوماسية على مخاوف غلاء المعيشة.
هل ستكون هذه الصفقة الإنقاذية للاقتصاد المصري، أم ستثير جدلاً جديداً في إسرائيل حول توازن الربح والحماية؟ الإجابة تلوح في الأفق، مع عيون العالم مركزة على هذا التحالف الطاقي الحاسم.