الرؤية المصرية:- أعلنت وزارة العدل السورية اليوم الخميس إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية نهائياً، مع التزام كامل بمسار العدالة الانتقالية، في خطوة وصفها وزير العدل مظهر الويس بـ«البداية الحقيقية لإعلاء شأن حقوق الإنسان» بعد أيام قليلة من احتفالات عيد التحرير والنصر.
وفي احتفالية غير مسبوقة أقيمت أمس الثلاثاء في قصر المؤتمرات بدمشق بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان لأول مرة في تاريخ سوريا، أكد الوزير الويس أن الوزارة نفذت حزمة إصلاحات جذرية تشمل رقابة دورية على السجون، إنشاء مكاتب قانونية داخلها لضمان حقوق السجناء، وإلغاء كل الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية، تمهيداً لمحاكمات عادلة تكفل حق التقاضي لكل مواطن.
الاحتفالية التي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان شهدت حضور وزراء وسفراء وشخصيات أممية وممثلي منظمات المجتمع المدني، واعتبرها الويس «رسالة قوية مفادها أن النصر العظيم الذي تحقق قبل أيام ليس نهاية، بل انطلاقة لدولة مؤسسات تحترم كرامة الإنسان».
وأشار الوزير إلى أن اختيار احتفال اليوم العالمي لحقوق الإنسان –الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948– بعد يومين فقط من عيد التحرير يحمل رمزية كبيرة، مؤكداً أن سوريا الجديدة ملتزمة بإدماج معايير حقوق الإنسان في كل مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تسعى فيه دمشق لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وتشجيع عودة اللاجئين، حيث يرى مراقبون أن إلغاء المحاكم الاستثنائية وتبني العدالة الانتقالية قد يفتح الباب أمام تخفيف العقوبات الدولية وتعزيز التعاون مع المنظمات الأممية.
مع إشراقة هذا اليوم التاريخي، يتطلع ملايين السوريين إلى محاكم عادلة تعيد الحقوق إلى أصحابها، وتضع حداً لسنوات الانتهاكات. هل ستكون هذه الإصلاحات فعلاً بوابة سوريا نحو مستقبل يحترم فيه كل إنسان كرامته؟ الشهور المقبلة ستحمل الإجابة.