اقرأ ايضأ:-
وأوضح متري، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" وإذاعتها، أن اللجنة الوزارية بصدد رفع تقرير إلى مجلس الوزراء اللبناني يتضمن آليات معالجة أزمة النزوح السوري، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية عرضت خطة وُصفت بأنها "معقولة"، تقوم على تقديم حافز مالي متواضع للعائلات السورية في لبنان لتشجيعهم على العودة إلى بلادهم.
وأضاف أن دور المنظمات الدولية لن يقتصر على حث السوريين في لبنان على العودة، بل سيتعداه إلى مساعدتهم في سوريا على التكيف مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، ما يعزز فرص نجاح العودة الطوعية ويخفف من المخاوف المتعلقة بإعادة الاندماج في المجتمع السوري.
وأشار متري إلى وجود أعداد كبيرة من النازحين السوريين في لبنان مستعدة للاستجابة لهذا الاقتراح، متوقعاً أن تكون وتيرة العودة سريعة نسبياً، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي في سبتمبر، ما يمنح العائلات فترة كافية لترتيب أوضاعها.
وفي سياق متصل، لفت متري إلى تراجع القلق الذي كان سائداً في سوريا بشأن عودة كثيفة للسوريين من الخارج، مرجعاً ذلك إلى رفع بعض العقوبات ودعم بعض الدول العربية لعملية العودة واستعدادها لتقديم المساعدة للعائدين.
وكشف عن اجتماع مرتقب في دمشق سيجمع ممثلين عن تركيا والأردن ولبنان، لبحث ملف النازحين السوريين، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية السوري إلى بيروت، حيث سيتم تشكيل لجنة وزارية لبنانية-سورية مشتركة لمتابعة هذا الملف وقضايا أخرى تهم البلدين.
وفيما يتعلق بمخاوف بعض اللبنانيين من نية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين توطين السوريين في لبنان، اعتبر متري أن هذه المخاوف "مبالغ فيها"، مؤكداً أن المبالغ التي ستُقدم للعائلات السورية في سوريا قد لا تكون كافية لكنها تشكل حافزاً حقيقياً للعودة.
تأتي هذه التطورات في ظل ضغوط اقتصادية واجتماعية متزايدة يعاني منها لبنان، نتيجة استمرار أزمة النزوح السوري منذ أكثر من عقد، وتزايد المطالبات الرسمية والشعبية بإيجاد حلول عملية تضمن عودة النازحين إلى وطنهم بشكل آمن وكريم، مع الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.