وأشار لابيد إلى أن "هروب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المسؤولية والخوف من قضية 'قطر جيت' هو السبب الحقيقي وراء الإقالة المتسرعة والهستيرية لرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار".
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عبرية في 31 مارس 2025 أن النيابة العامة الإسرائيلية وافقت على استدعاء نتنياهو للإدلاء بشهادته في قضية الأموال القطرية المعروفة بـ"قطر جيت".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن المستشارة القانونية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، أعطت الضوء الأخضر لهذا الإجراء بعد اعتقال شخصين من مكتب رئيس الوزراء.
اقرأ ايضأ:-
وأوضحت الصحيفة أن استدعاء نتنياهو سيكون للشهادة فقط وليس للاستجواب، حيث لا يوجد اشتباه بتورطه المباشر في أي جرائم مرتبطة بالقضية.
في اليوم نفسه، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال مستشار نتنياهو يوناتان أوريتش والمتحدث السابق باسم مكتبه إيلي فيلدشتاين، للتحقيق معهما في القضية.
وتتركز الشبهات حول التواصل مع عميل أجنبي، الرشوة، خيانة الأمانة، والجرائم الضريبية.
وتعود جذور هذه التطورات إلى تصريحات رونين بار الشهر الماضي، التي كشف فيها عن فحص العلاقات بين مسؤولين في ديوان رئيس الحكومة وقطر، بسبب مخاوف من "الإضرار بأسرار الدولة"، وفقاً لصحيفة "إسرائيل هيوم".
تتصاعد الأزمة السياسية في إسرائيل مع تزايد الضغوط على نتنياهو وحكومته، حيث يرى لابيد أن هذه التطورات تعكس حالة من الفوضى والتهرب من المساءلة، مما قد يهدد استقرار البلاد في ظل قضية "قطر جيت" التي باتت تلقي بظلالها على المشهد السياسي.