هذه الواقعة، التي هزت قرية المختارية يوم 7 مارس 2025، أودت بحياة ما لا يقل عن 24 رجلاً، في هجوم وُصف بـ"المذبحة"، مما أثار تساؤلات حول قدرة الحكومة الجديدة على فرض الأمن وتحقيق العدالة.
ونقلت زحلوط عبر منشور لها على "فيسبوك" تفاصيل الاتصال، حيث كتبت: "الرئيس أحمد الشرع اتصل بي اليوم معزياً، وعبر عن المواساة والعزاء لعائلتي ولكل أهالي الضحايا".
اقرأ ايضأ:-
وأضافت أن الشرع "وعد بمحاسبة الجناة عبر لجنة تحقيق تضم مجموعة من القضاة"، وهو وعد سرعان ما تجسد في إعلان رئاسة الجمهورية، يوم الأحد، عن تشكيل "لجنة وطنية مستقلة" للتحقيق في أحداث الساحل.
هذه اللجنة، بحسب البيان الرسمي، ستتولى "التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش".
من جانبها، أبدت زحلوط موقفاً إيجابياً تجاه هذه الخطوة، مؤكدة في منشورها: "أعبر عن دعمي للجنة، ونحن بانتظار خلاصة تحقيقها ومستعدون للتعاون وتقديم شهاداتنا، لتأخذ العدالة مجراها ويكون القانون سيداً في بلادنا وعلى أرضنا".
يأتي هذا التصريح بعد يوم من إعلانها مقتل إخوتها أحمد وعبد المحسن وعلي، إلى جانب عشرات من رجال قريتها، الذين "اقتيدوا من بيوتهم وأعدموا ميدانياً"، وفق وصفها.
تشكل هذه الأحداث اختباراً مبكراً لأحمد الشرع، الذي تولى رئاسة المرحلة الانتقالية في 29 يناير 2025، بعد قيادته تمرداً أطاح بنظام الأسد في ديسمبر 2024.
فالمنطقة الساحلية، التي كانت معقلاً لنظام الأسد وتضم أغلبية علوية، تشهد موجة عنف غير مسبوقة، حيث تجاوز عدد القتلى في أيام معدودة ألف شخص، بينهم مئات المدنيين. ومع استمرار التوترات الطائفية والمخاوف من الانتقام، يبدو أن نجاح لجنة التحقيق سيكون حاسماً ليس فقط في معاقبة الجناة، بل أيضاً في إرساء دعائم الاستقرار والمصالحة في سوريا الجديدة.
إن موقف هنادي زحلوط، الذي يجمع بين الحزن على فقدان أحبائها والأمل في تحقيق العدالة، يعكس صوتاً مهماً من داخل الطائفة العلوية التي عانت ويلات الحرب والانقسام.
ومع تعليق الدستور السوري وإدارة البلاد عبر مجلس تشريعي مؤقت، تظل الأنظار متجهة نحو نتائج التحقيق، التي قد تحدد ما إذا كانت الحكومة الانتقالية قادرة على تجاوز إرث الصراع نحو بناء دولة القانون، أم أنها ستغرق في دوامة التحديات الطائفية والسياسية.