الرؤية المصرية:- أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) قطع شراكته الرسمية مع رابطة مكافحة التشهير (ADL)، المنظمة اليهودية البارزة المعروفة بتتبع معاداة السامية، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً حاداً بين المحافظين والمدافعين عن الحقوق المدنية.
جاء القرار بعد انتقادات لاذعة من قادة يمينيين، بما فيهم الملياردير إيلون ماسك، لإدراج المنظمة مجموعة "Turning Point USA" في قائمة تتعلق بالتطرف، مما يعكس توترات متزايدة حول تعريف الكراهية في الولايات المتحدة.
في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف مدير FBI كاش باتيل الـADL بأنها "واجهة سياسية تتنكر في هيئة رقابة"، معلناً رفض التعاون معها.
يأتي هذا في أعقاب إزالة المنظمة لمسردها الإلكتروني الخاص بالتطرف والكراهية، الذي كان قد صنف منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة"، التي أسسها الناشط اليميني الراحل تشارلي كيرك، كمجموعة ذات "تاريخ من التصريحات المتعصبة". رفضت المنظمة هذه الاتهامات، معتبرة أنها تتعرض لحملة منظمة من اليمين المتطرف.
يبرز القرار توترات أعمق في المجتمع الأمريكي، حيث يتهم منتقدو ADL المنظمة بمساواة انتقاد السياسات الإسرائيلية، مثل الهجوم على غزة أو احتلال الأراضي الفلسطينية، بمعاداة السامية.
وفقاً لموقع ADL الرسمي، يُعد هذا "سوء فهم"، لكنها تؤكد أن بعض الأنشطة المناهضة لإسرائيل تنزع الشرعية عن وجودها، مما يجعلها معادية للسامية عند مهاجمة الصهيونية. من جانبهم، يرى المدافعون عن كيرك أن اتهامات الـADL تستهدف الصوت المحافظ، خاصة بعد اغتياله الذي أثار موجة غضب يمينية ضد المنتقدين.
في سياق أوسع، يعكس الجدل انقسامات حزبية متزايدة حول تعريف التطرف.
يستشهد منتقدو كيرك بتصريحاته العلنية التي وصفوها بالعنصرية تجاه الأمريكيين السود، المسلمين، والمهاجرين، بالإضافة إلى آرائه المعادية للنساء. مقابل ذلك، يدافع أنصاره عنه كصوت حر يحارب "اليسار الراديكالي"، مستندين إلى تحذيره السابق للرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تآكل الدعم الأمريكي وخسارة معركة الإعلام.
مع تصاعد التوترات، يطرح السؤال: هل سيؤدي قطع FBI علاقاته مع ADL إلى إعادة تعريف آليات مكافحة الكراهية في أمريكا، أم سيعمق الانقسامات السياسية التي تهدد التماسك الاجتماعي؟