#ألمانيا_وإسرائيل #تصدير_عسكري #سياسة_أوروبية
برلين – كشفت وزارة الاقتصاد الألمانية، في وقت متأخر من صباح اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، عن موافقتها على تصدير معدات عسكرية محدودة لإسرائيل بقيمة 2.46 مليون يورو منذ تطبيق قرار التعليق الجزئي للشحنات العسكرية في أغسطس الماضي، مما أثار جدلاً واسعًا وسط ضغوط دبلوماسية متصاعدة.
الإعلان جاء ردًا على استجواب برلماني من كتلة حزب اليسار، حيث أوضحت الوزارة أن الشحنات لا تتضمن أسلحة حربية، بل تنتمي إلى فئات مثل "المعدات العسكرية الأخرى"، لكن طبيعتها ظلت غامضة، ربما تشمل ملحقات أو معدات داعمة.
القرار يأتي على الرغم من قرار المستشار فريدريش ميرتس في 8 أغسطس 2025، الذي فرض تعليقًا مؤقتًا على تصدير المعدات القابلة للاستخدام في الصراع بغزة، وهو ما اعتُبر تحولًا بارزًا في موقف ألمانيا التقليدي الداعم لإسرائيل. خلال الأسابيع الخمسة الأولى للتعليق، لم تُمنح أي موافقات، لكن بين 13 و22 سبتمبر، تمت المصادقة على شحنات بقيمة 2.46 مليون يورو، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بـ250 مليون يورو من تراخيص التصدير الممنوحة من يناير حتى أغسطس 2025.
رد فعل إسرائيلي حاد أعقب الإعلان، حيث انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألمانيا بشدة، معتبرًا أن القرار "مكافأة لحماس على إرهابها"، ووجه رسالة مباشرة لميرتس عبّر فيها عن خيبة أمله. هذا التصريح عزز التوترات الدبلوماسية، خاصة أن الشحنات، وإن كانت محدودة، قد تُفسر كإشارة إلى استمرار الدعم العسكري رغم الضغوط الدولية المتزايدة لوقف التصعيد في غزة.
تتضمن الشحنات، وفق تصنيفات الوزارة، فئات مثل الصواريخ والطوربيدات والسفن الحربية، لكن القيمة الصغيرة تجعل من المرجح أن تكون عبارة عن قطع غيار أو معدات داعمة، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام ألمانيا بسياستها الجديدة. ومع تزايد الضغط من الرأي العام الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان لتقليص الدعم العسكري لإسرائيل، يبدو أن برلين تحاول التوفيق بين مصالحها الاستراتيجية مع تل أبيب والالتزامات الدولية.
في ظل هذا السياق، يبقى السؤال: هل ستقود هذه الخطوة إلى تصعيد جديد في العلاقات الألمانية-الإسرائيلية، أم ستكون نقطة انطلاق لمراجعة شاملة لسياسة التصدير العسكري الأوروبي وسط الأزمة الراهنة؟