#تقرير_المبكر_الإسرائيلي #فضيحة_الأبوستيل #أمن_طاقة_إسرائيل #حرب_إيران_2025
الرؤية المصرية:- وسط التحديات الأمنية الإقليمية المستمرة، يكشف تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي عن ثغرات خطيرة في أداء مؤسسات حكومية رئيسية، مما يعكس هشاشة في الإدارة العامة والاستعداد للطوارئ.
هذه الاكتشافات، التي تشمل فساداً محتملاً في خدمات التصديق على الوثائق ونقصاً في جاهزية قطاع الطاقة أمام الهجمات، تثير مخاوف بشأن الاستقرار الداخلي الإسرائيلي، وتؤثر مباشرة على الأمن القومي المصري من خلال زيادة مخاطر التصعيد الإقليمي، خاصة مع الاعتماد المشترك على استقرار الطاقة في المنطقة وتداعيات أي اضطرابات على أسواق الغاز والكهرباء.
أصدر مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو أنجلمان، الثلاثاء 17 فبراير 2026، تقريراً مزدوجاً يكشف مخالفات جسيمة في وزارة الخارجية وقطاع الطاقة، مما يفتح الباب أمام ظاهرة "الوسطاء" والاحتيال، ويبرز عدم استعداد البلاد لمواجهة الطوارئ أثناء الحرب.
في الجزء المتعلق بوزارة الخارجية، أظهر التقرير أن بين 2022 و2024 صدر نحو 854 ألف تصديق (أبوستيل) للوثائق، وفي 2023 وحده دفع المواطنون ما لا يقل عن 45 مليون شيكل دون مبرر لوسطاء، بسبب بطء الخدمة العامة وإهمال مزمن في تقديمها، ما أدى إلى انتشار "حفلة الماكرين" وفتح ثغرات لتزوير الوثائق والاحتيال المالي.
كشف التقرير أيضاً عن عدم توافق نشاط الشرطة ووزارة الخارجية مع قانون المعلومات الجنائية، مما يهدد بتسريب بيانات حساسة، بالإضافة إلى ثغرة أمنية كبيرة في محطات الخدمة الذاتية الرقمية تتيح لجهات أجنبية إصدار تصاريح، ما يشكل خطراً حقيقياً على الأمن القومي.
أما في قطاع الطاقة والكهرباء، فأكد التقرير أن حرب غزة كشفت مخاطر عدم الاستعداد، إذ لم تحدث وزارة الطاقة سياساتها منذ 2016 رغم التغييرات في السوق، وبقيت البنية التشريعية للتعامل مع الجبهة الداخلية غير منظمة، مع عدم اتفاق بين وزارات الطاقة والمالية والعدل على تنظيم الوقود في الطوارئ.
سلط التقرير الضوء على حادث هجوم إيراني في 16 يونيو 2025 على مجمع "بزان" في خليج حيفا، حيث تضررت محطة الطاقة المسؤولة عن إنتاج البخار والكهرباء، مما أدى إلى توقف كامل المنشآت وقتل ثلاثة موظفين، مع نقص في مداخل الغاز الطبيعي ومحطات استيراد الغاز المسال.
حذر أنجلمان من أن إسرائيل، في بيئة جيوسياسية غير مستقرة، تحتاج إلى إعادة تقييم التوازن بين الإنتاج المحلي والاعتماد على الاستيراد، خاصة مع عدم وجود مخزون استراتيجي للغاز الطبيعي على اليابسة رغم اعتماده بنسبة تزيد عن 40% من احتياجات الطاقة.
قررت لجنة الكنيست الفرعية لشؤون الرقابة عدم نشر التقرير كاملاً حفاظاً على أمن الدولة، لكن الأجزاء المكشوفة تكشف عن إخفاقات متراكمة تهدد الاستقرار الاقتصادي والأمني.
هذه التقارير تعزز الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإصلاحات جذرية، وسط توقعات بتداعيات إقليمية قد تؤثر على توازن القوى في الشرق الأوسط.
