أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في 19 ديسمبر 2025، تجميد أصول ومنع سفر على قيادات ميليشيات سابقة موالية للنظام، بالإضافة إلى رجلي أعمال دعما الأسد مالياً، مؤكدة التزام لندن بدعم الحكومة السورية الجديدة في بناء مستقبل مستقر.
تشمل العقوبات قادة مثل غياث دلا، قائد ميليشيا سابق، ومقداد فتيحة، إلى جانب محمد الجاسم قائد لواء السلطان سليمان شاه، وسيف بولاد قائد فرقة الحمزة، بالإضافة إلى رجلي الأعمال مدلل وعماد خوري.
كما طالت الميليشيات: فرقة السلطان مراد، لواء السلطان سليمان شاه، وفرقة الحمزة.
تأتي هذه الإجراءات بعد عام على سقوط نظام الأسد، حيث خففت بريطانيا عقوبات اقتصادية واسعة لمساعدة إعادة الإعمار، لكنها شددت على محاسبة مرتكبي الانتهاكات، خاصة في أحداث مارس التي شهدت عنفاً طائفياً أودى بحياة مئات المدنيين في اللاذقية وطرطوس.
تعكس الخطوة البريطانية توازناً دقيقاً بين دعم الاستقرار السوري ومنع عودة الفوضى، مما يعزز الجهود الدولية لانتقال سلمي. فهل ستشجع هذه العقوبات على محاسبة أوسع إقليمياً؟