الرؤية المصرية:- تل أبيب، إسرائيل - قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الخميس لائحتي اتهام خطيرتين أمام محكمة الناصرة المركزية ضد 13 مشتبهاً بهم، بينهم خمسة جنود من الجيش النظامي والاحتياط، في قضية تهريب أسلحة نارية من جنوب سوريا إلى شبكات إجرامية داخل إسرائيل، مستغلين الفوضى الأمنية في الجولان والقنيطرة، في تطور يُعد من أكثر القضايا حساسية في السنوات الأخيرة ويهدد استقرار الحدود الشمالية.
أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش في بيان مشترك أن التحقيقات، التي استمرت شهراً كاملاً، كشفت عن تآمر واسع النطاق طوال عام 2025، حيث استغل المتهمون التصعيد العنيف في جنوب سوريا لتنسيق عمليات نقل أسلحة عبر الحدود، بما في ذلك بنادق M16 وذخائر عسكرية، موجهة إلى عناصر إجرامية في شمال إسرائيل.
وأبرز الاتهامات تشمل الاستيراد غير القانوني، الحيازة، الاتجار، والتآمر، مع تهم إضافية للجنود باستغلال مهامهم اللوجستية في قوافل المساعدات الإنسانية لإخفاء الشحنات.
يتصدر قائمة المتهمين رامي أبو شاه (49 عاماً) من شفاعمرو، الذي يُزعم أنه كان الرابط الرئيسي مع رواد البصار (25 عاماً)، مواطن سوري متورط في تجارة أسلحة واسعة النطاق، إلى جانب عمر سلمان، وعنان مولا، ومنير أبو ظاهر من يركا، بالإضافة إلى ثلاثة سوريين من بلدة حضر في ريف القنيطرة السورية.
وفي عملية ليلية ناجحة في أكتوبر الماضي، عثرت قوات الجيش على عشرات الأسلحة قرب جبل الشيخ، مما أدى إلى اعتقال ثلاثة سوريين أوليين، قبل أن يتوسع التحقيق ليشمل 23 شخصاً إجمالاً، معظمهم من الطائفة الدرزية في الجليل والجولان المحتل.
كشفت التحقيقات، التي أجرتها وحدة "ياحابال" لمكافحة الجرائم المنظمة، أن الجنود المتهمين، بما في ذلك رقيب أول يبلغ 45 عاماً من يركا، استخدموا سيارات عسكرية لنقل الشحنات المخفية، مستفيدين من الاضطرابات التي شهدتها المنطقة بعد هجمات متبادلة بين إسرائيل وميليشيات مدعومة من طهران.
ووصفت السلطات الإسرائيلية الشبكة بأنها "تهديد مباشر للأمن العام"، مشيرة إلى أن الأسلحة كانت ستُباع لعصابات إجرامية داخلية، مما يفاقم التوترات الأمنية في ظل الحرب المستمرة في غزة والتصعيد مع حزب الله.
لم يصدر تعليق رسمي من الجانب السوري حتى الآن، لكن مصادر أمنية في دمشق أكدت سابقاً أن مثل هذه العمليات تستغل الفراغ الأمني في الجنوب، الذي أدى إلى انتشار السلاح غير الشرعي بعد انسحاب جزئي للقوات الحكومية.
وفي سياق متصل، أحبطت إسرائيل في أكتوبر محاولة تهريب أخرى من سوريا إلى لبنان عبر جبل الشيخ، مما يشير إلى نمط متكرر يربط بين التهريب والتوترات الإقليمية.
مع استمرار التحقيقات لكشف خيوط إضافية، تثير القضية تساؤلات حول مدى اختراق الشبكات الإجرامية للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وكيف ستؤثر على الثقة العامة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة على الحدود الشمالية.