اقرأ ايضأ:-
وأوضح البيان أن عملية التوقيف جاءت بناءً على محضر جمع استدلالات رسمي فُتح نهاية مايو 2025، بعد ورود معلومات تستدعي التحري القانوني، حيث تم إخطار مكتب النائب العام مسبقًا قبل بدء التحقيقات الأولية.
وأشار الجهاز إلى أن استدعاء المريمي تم وفق خطة منهجية لجمع الأدلة والتحريات، مستندًا إلى المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية.
وبعد استكمال الاستدلالات، تم القبض عليه وإيداعه في حجرة توقيف قانونية، مع ضمان معاملته بكرامة واحترام.
وفي صباح الخميس، 3 يوليو 2025، تمت إحالة المريمي إلى مكتب النائب العام في حالة صحية ونفسية ممتازة، حيث وثقت عملية التسليم بنموذج رسمي صادر عن النيابة.
وأكد البيان أن مسؤولية جهاز الأمن الداخلي انتهت بتسليم الموقوف إلى النيابة، مشددًا على التزام الجهاز بالقانون في جميع إجراءاته.
كما أوضح أن الجهاز لا يملك صلاحية الكشف عن التفاصيل المتعلقة بالتهم المنسوبة إلى المريمي في هذه المرحلة من التحقيقات، مما يعكس التزامه بالشفافية والإجراءات القانونية.
تثير هذه القضية تساؤلات حول طبيعة التهم الموجهة للمريمي، في ظل التوترات السياسية والأمنية التي تشهدها ليبيا، مع ترقب لما ستكشفه التحقيقات القضائية لاحقًا.