الرؤية المصرية:-في خطوة تصعيدية في اليوم الأول للإغلاق الحكومي الأمريكي، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء عن بدء إجراءات لفصل آلاف الموظفين الفيدراليين وتجميد نحو 26 مليار دولار من التمويلات المخصصة لمشاريع في ولايات ديمقراطية، في محاولة لتعزيز الضغط على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
يأتي هذا التطور بعد فشل ثالث لخطة تمويل مؤقتة، مما يهدد بتعطيل خدمات حيوية وخسائر اقتصادية يومية تصل إلى مئات الملايين.
اقرأ ايضأ:-
أدلى مدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت بهذه التصريحات خلال مكالمة هاتفية مع نواب جمهوريين في مجلس النواب، محذراً من أن عمليات التسريح ستكون "كبيرة العواقب" وستبدأ "خلال يوم أو يومين".
ولم يحدد فوت الوكالات المستهدفة، لكنه أكد تخصيص الأسبوع المقبل لدراسة الخيارات "الدستورية" لتقليص قوة العمل الفيدرالية، وفقاً لمصادر شاركت في الاتصال. هذا الإعلان يعكس استراتيجية الإدارة لجعل الإغلاق أكثر إيلاماً للمعارضة، وسط توقعات بفصل مئات الآلاف من الموظفين وإجازات غير مدفوعة الأجر.
سبق هذا التصريح مذكرة أصدرها فوت الأسبوع الماضي، وجه فيها الوكالات الحكومية إلى إرسال "إشعارات خفض القوة العاملة" للموظفين في البرامج غير المتوافقة مع أولويات ترامب، متجاوزاً الإجراءات التقليدية للإغلاقات السابقة.
وفي تفاصيل الإجراءات، أعلن فوت تجميد 18 مليار دولار مخصصة لمشاريع بنية تحتية في نيويورك، و8 مليارات أخرى لمبادرات الطاقة الخضراء في 12 ولاية ديمقراطية، واصفاً الأخيرة بـ"Green New Scam".
هذه الخطوات، التي تستهدف معاقل ديمقراطية، أثارت انتقادات فورية من الديمقراطيين الذين يرون فيها محاولة سياسية للإضرار بالولايات الزرقاء.
يُعد الإغلاق الحالي، الذي بدأ فجر الثلاثاء بعد انتهاء تمويل الحكومة في 30 سبتمبر، الـ21 منذ عام 1977، ويأتي في سياق انقسامات حزبية حادة حول ميزانية السنة المالية الجديدة.
أطول إغلاق سابق كان أثناء ولاية ترامب الأولى، حيث استمر 35 يوماً من ديسمبر 2018 إلى يناير 2019، مكلفاً الاقتصاد الأمريكي نحو 11 مليار دولار وفقاً لتقديرات مكتب الميزانية الاتحادي. اليوم، يُقدر الخسائر اليومية بنحو 300 مليون دولار، مع تعطيل خدمات مثل السفر الجوي، الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، بينما يستمر الموظفون الأساسيون في العمل دون رواتب مضمونة.
مع فشل مجلس الشيوخ في تمرير الخطة الجمهورية للمرة الثالثة، يبدو الطريق طويلاً نحو حل، حيث يصر الجمهوريون على ربط التمويل بقضايا مثل الهجرة والأمن الحدودي.
هل سينجح ترامب في فرض إرادته، أم أن هذا التصعيد سيؤدي إلى أزمة اقتصادية أعمق تهز الاستقرار السياسي الأمريكي؟