وتشمل العقوبات اليابانية الجديدة أربع شركات صينية، وشركتين من ناميبيا إضافة إلى فردين.
ويعتبر دور الصين، الحليفة الرئيسة لكوريا الشمالية، أساسيا في هذا الملف، فيما كثّفت ناميبيا في السنوات الأخيرة علاقاتها مع بيونغ يانغ، بحسب وسائل الإعلام اليابانية.
وسبق أن فرضت اليابان عقوبات مماثلة على كيانات متهمة بشراء مواد أولية من كوريا الشماليةـ وضالعة في أبحاث على ارتباط ببرنامجي هذه الدولة النووي والبالستي، علما أن آخر العقوبات التي أقرت في تموز / يوليو، شملت خمس شركات، اثنتان منها صينيتان وتسعة أفراد.