ويتعين موافقة خمس أعضاء مجلس النواب على اقتراحات تعديل الدستور قبل إمكانية مناقشتها والتصويت عليها في المجلس.
ويقر المجلس التعديلات بموافقة ثلثي أعضائه ولا تسري قبل موافقة الناخبين عليها في استفتاء.
وقال عابد في بيانه "الدستور يحتاج تعديلا خاصة في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس... كما أن الدستور يحتاج تعديلا في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء".
وأضاف "من الضروري إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمي مجلس الشيوخ... هناك قرابة الخمسة عشر مادة تحتاج للتعديل".
وألغيت الغرفة البرلمانية الثانية التي كانت تسمى مجلس الشورى في الدستور الحالي الذي وافق عليه الناخبون في 2014.
وفي السياق نفسه قال النائب المستقل إسماعيل نصر الدين إنه سيتقدم بمشروع تعديلات دستورية إلى البرلمان في الخريف تشمل زيادة الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وصلاحيات كاملة لرئيس الدولة في تعيين وإقالة رئيس وأعضاء الحكومة.
وأضاف أن هناك لجنة تعد التعديلات التي يطالب بها وستعقد مؤتمرا صحفيا يوم 20 أغسطس آب لإعلانها "بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة".
وكان نصر الدين قال في فبراير شباط إنه بدأ مسعى لتعديل الدستور. وقال في بيانه يوم السبت إنه يجدد المسعى الذي جمده نزولا على رغبة عدد من النواب والشخصيات العامة.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، يوم الأربعاء، إن أي دستور يوضع في ظروف عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة.
وقال عبد العال إن من غير المنطقي ألا يكون من حق الرئيس عزل الوزراء الذين عينهم. وأضاف أن الرئيس لن يكون بإمكانه التعامل مع وزير أراد إقالته ورفض مجلس النواب الإقالة.
ويرى مراقبون إن تصريحات عبد العال تعد مؤشرا إلى تحرك واسع لتعديل الدستور.