#قطر تدخل مرحلة الفقر خلال 6 أشهر حسب خبراء اقتصاديين، أوضحوا أن ارتفاع تكاليف استيراد السلع بالدولار، حتى من #إيران و #تركيا الحليفتين، سيؤدى إلى تبديد احتياطي النقد الأجنبي، ومن ثم الوقوع في معضلة عجز الموازنة وشح السلع، وهو ما بدأ في الظهور بالفعل، بدليل أن تركيا تستغل الأزمة وتقايض صادراتها بالغاز القطري وبسعر أقل من السعر العالمي.
ونقلت تقارير عالمية ودولية، أن إطالة مدة #المقاطعة_العربية تضغط على المالية القطرية وسيولتها النقدية، وهو ما تسبب في رفع أسعار الفائدة بالبنوك، بينما تقل الاحتياطات النقدية في ظل تسرب الاستثمارات وتحويل أرصدة الريال إلى الدولار، ما يعنى استنزافا سريعا لها، في حين أن خسارة القطاع المصرفي للودائع فرض عليها رفع أسعار الفائدة لجذب ودائع جديدة، تساعدها في تحقيق التوازن.
وشكك الخبراء الدوليون، في قدرة تركيا وإيران على تخفيف الضغوط المالية على قطر، منوها إلى أن البنوك الإيرانية تضررت من سحب المصارف القطرية ودائعها لتغطية مراكزها المالية في الداخل، بعد سيل تحويلات العملاء للخارج.
وأوضحت الخبراء، أن الريال القطري يلاقى رفضا بالخارج، بعد تقلص الغطاء النقدي وارتفاع المخاطر المستقبلية، خاصة مع توقع مزيد من الإجراءات الدولية لتجميد الأصول القطرية في الخارج، في حال إدانتها بتمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن إيران وتركيا تحرصان على تسوية مدفوعات صادراتهما إلى قطر بالدولار الأمريكي، ما يعنى أن دخولهما على خط الأزمة هدفه الأول تعقيدها، والهدف الثاني تحقيق مكاسب مالية منها.
في السياق نفسه، رجح الخبير الاقتصادي السعودي، محمد العنقرى، تمكن قطر من الصمود لفترة بين 6 أشهر أو سنة، لكن ذلك سيكبدها خسائر كبيرة، وارتفاعا في فواتير الواردات، ما سيعزز من احتمالات ارتفاع التضخم بنسب عالية، وتآكل القوة الشرائية للريال القطري.
وأضاف الخبير الاقتصادي السعودي، أن مساعدة تركيا وإيران لدويلة قطر ستكون بأسعار مضاعفة مرة أو أكثر، نظرًا لاستغلال حاجة قطر للسلع، وكذلك ارتفاع تكاليف النقل، خصوصًا من تركيا، أما إيران فلن توفر لقطر شيئًا يذكر من السلع لظروفها الاقتصادية والإنتاجية، إضافة إلى افتقارها لمعايير الجودة عمومًا.
كانت وكالة "موديز" للتصيف الائتماني، حذرت من أن قطر ستُعانى دون حل سريع للأزمة وسيؤثر إغلاق المنافذ الجوية من قبل الدول الداعية لمحاربة الإرهاب، على السياحة وغيرها من صناعات الخدمات ويضر بأرباح الخطوط الجوية القطرية وغيرها من الشركات وفى نهاية المطاف، يمكن أن تتعطل جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد.
وأكدت تقارير غربية من بينها مؤشرات صادرة عن وكالة رويترز البريطانية تؤكد تراجع معدلات السيولة 12 أضعاف، فضلاً عن ارتفاع هامش التضخم وزيادة الأسعار لمستويات قياسية، لتتفاقم أزمات قطر وتصل إلى وقف التداول على الريال القطري في العديد من الدوائر المصرفية العالمية ومن بينها بنك باركليز البريطاني، الأمر الذي دفع الحكومة القطرية لمطالبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإدراج الريال ضمن سلة العملات التي يتم تداولها في القطاع المصرفي الإسرائيلي في محاولة للحد من سلسلة الخسائر.