احتياطي مصر من النقد الأجنبي سجل أعلى نمو منذ الثورة، بل وتفوق على ما كان عليه قبل سقوط نظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، ليصل إلى 36,036 مليار دولار بنهاية تموز/يوليو2017، مسجلا أعلى مستوى منذ سبع سنوات، بحسب بيان للبنك المركزي .
وافاد البيان "تعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها ذلك الرقم أعلى مستوى وصل إليه في نهاية كانون الاول/ديسمبر 2010 وقدره 36,005 مليار دولار".
وسجل الاحتياطي 31,3 مليار دولار في حزيران/يونيو. وكان الاحتياطي الاجنبي تراجع بعد انتفاضة 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك، بسبب الاضطرابات السياسية والامنية في البلاد ليصل الى 13,5 مليار دولار في شباط/فبراير 2013.
وعوضت مصر الكثير من التحويلات من المواطنين المقيمين في الخارج بعد المقاطعة العربية الخليجية لقطر التي كانت تستقبل العملة المصرية المهربة بغرض المزايدة على أسعار الدولار في مصر ودفع الجالية المقيمة هناك إلى عدم تحويل مدخراتها.
وكان قرار تعويم الجنيه جزءا من برنامج للاصلاح الاقتصادي وضعته الحكومة وحصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. واضافة الى تعويم الجنيه، يتضمن برنامج الاصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة للقيمة المضافة.
وحصلت مصر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على 2,75 مليار دولار دفعة اولى من شريحة القرض الاولى البالغة 4 مليارات دولار. وفي 14 تموز/يوليو وافق الصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض البالغة 1,25 مليار دولار.