وسجل الاحتياطي 31,3 مليار دولار في حزيران/يونيو. وكان الاحتياطي الاجنبي تراجع بعد انتفاضة 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك، بسبب الاضطرابات السياسية والامنية في البلاد ليصل الى 13,5 مليار دولار في شباط/فبراير 2013.
وعوضت مصر الكثير من التحويلات من المواطنين المقيمين في الخارج بعد المقاطعة العربية الخليجية لقطر التي كانت تستقبل العملة المصرية المهربة بغرض المزايدة على أسعار الدولار في مصر ودفع الجالية المقيمة هناك إلى عدم تحويل مدخراتها.
وكان قرار تعويم الجنيه جزءا من برنامج للاصلاح الاقتصادي وضعته الحكومة وحصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. واضافة الى تعويم الجنيه، يتضمن برنامج الاصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة للقيمة المضافة.
وحصلت مصر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على 2,75 مليار دولار دفعة اولى من شريحة القرض الاولى البالغة 4 مليارات دولار. وفي 14 تموز/يوليو وافق الصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض البالغة 1,25 مليار دولار.