خطوة نحو الوحدة الاقتصادية: لقاء حماد والدبيبة برعاية مصرف ليبيا المركزي

الرؤية المصرية:-- في تطور إيجابي يعكس رغبة الأطراف الليبية في تجاوز الانقسامات، أعلن مصرف ليبيا المركزي يوم الخميس 17 أبريل 2025 عن ترحيب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، بعقد لقاء مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة. يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التعاون الوطني، وتخفيف معاناة الشعب الليبي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.

خطوة نحو الوحدة الاقتصادية: لقاء حماد والدبيبة برعاية مصرف ليبيا المركزي

جاء الإعلان في بيان رسمي صادر عن المصرف عقب اجتماع عقده محافظ المصرف، ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، مع حماد في مقر المصرف بمدينة بنغازي، بحضور رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش. ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم واحد من لقاء مماثل عُقد في طرابلس مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، مما يعكس جهود المصرف لتوحيد الرؤى الاقتصادية.

ركزت اللقاءات على مناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه ليبيا، مع التركيز على إطلاق حزمة إصلاحات مالية ونقدية وتجارية عاجلة. وأكد المحافظ ناجي عيسى خلال الاجتماع مع حماد أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب قرارات جريئة وتعاونًا وطنيًا شاملاً لتجنب مخاطر الانهيار الاقتصادي.

اقرأ ايضأ:-

 وأشار إلى الجهود المستمرة للمصرف في الحد من تدهور قيمة الدينار الليبي، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال سياسات موحدة بالتنسيق مع جميع الأطراف.

أبدى الطرفان تفاؤلهما بالتعاون المشترك لتنفيذ الإصلاحات المقترحة، مؤكدين التزامهما ببذل كل الجهود لدعم خطة المصرف المركزي في مسار الإصلاح الاقتصادي.

 تناول الاجتماع قضايا ملحة مثل إصلاحات سعر الصرف، تعزيز الموارد المالية للدولة، وإعداد الموازنة العامة الموحدة لعام 2025، مع ضمان كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستقرار المالي.

وشدد المحافظ عيسى وحماد على أهمية استمرار التنسيق بين مصرف ليبيا المركزي والحكومة لضمان تنفيذ السياسات المالية والنقدية بشكل متكامل. يُعد هذا التعاون خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في مرحلة حرجة من تاريخ البلاد.

تُظهر هذه المبادرة إرادة قوية لتغليب مصلحة الوطن، حيث يبرز مصرف ليبيا المركزي كمنصة محايدة للحوار الوطني. ومع اقتراب اللقاء المرتقب بين حماد والدبيبة، يتطلع الليبيون إلى نتائج ملموسة تسهم في تخفيف الأزمات الاقتصادية وتمهد الطريق لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.