تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التهديدات الأمنية المتمثلة في الحرب الأوكرانية، والهجمات السيبرانية، والتوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، إلى جانب السعي لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية المشتركة.
اقرأ ايضأ:-
تفاصيل الزيادة في الميزانية الدفاعية
- رفع الميزانية إلى 413 مليار يورو للفترة 2024–2030، بزيادة تُقدر بنحو 60% مقارنة بموازنة 2019–2025 البالغة 259 مليار يورو.
- تحديث الردع النووي عبر تخصيص 5.6 مليار يورو سنويًا لتطوير الغواصات النووية والصواريخ الباليستية.
- تعزيز الاستخبارات العسكرية بنسبة 60%، مع مضاعفة ميزانية "إدارة المخابرات وأمن الدفاع" لاستباق الصراعات.
- زيادة الإنفاق على الأمن السيبراني والطائرات المُسيَّرة، استجابةً لدروس الحرب الأوكرانية.
الدوافع الاستراتيجية وراء التصعيد
التهديدات المتعددة الجوانب:
- الغزو الروسي لأوكرانيا سلَّط الضوء على الحاجة إلى تحديث الجيوش الأوروبية لمواجهة "نزاعات ما بين الدول".
- تصاعد الهجمات الإلكترونية والهجينة، خاصةً من جهات تعتبرها باريس "تهديدات مُمنهجة".
الالتزام بمعايير الناتو:
- تعتزم فرنسا تحقيق إنفاق دفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، وفقًا لتأكيدات وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو.
تعزيز الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي:
- تسعى باريس إلى قيادة جهود أوروبية لبناء منظومة دفاعية مشتركة، مع التركيز على "اقتصاد حرب" قادر على تلبية الاحتياجات العسكرية بسرعة.
التحديات الداخلية والمخاوف البرلمانية
- على الرغم من الإجماع النسبي حول أهمية زيادة الإنفاق الدفاعي، تواجه الخطة انتقادات بسبب:
- الخلافات مع البرلمان: أعلن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو عن نيته استخدام صلاحياته لتمرير ميزانية 2025 دون موافقة البرلمان في حال تعذّر التوافق، مما يهدد باستقرار الحكومة.
- القلق من تقليص القطاعات الأخرى: رغم تأكيدات بأن قطاع الدفاع "لن يتأثر بإجراءات التقشف"، إلا أن تخصيص نحو 70 مليار يورو سنويًا للجيش بحلول 2030 يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق العام.