وفقاً لاتفاقيات حديثة، وقّعت مصر مع شركتي «شل» الهولندية و**«توتال» الفرنسية** على صفقة لشراء 60 شحنة غاز مسال خلال عام 2025 بقيمة 3 مليارات دولار، مع منح مهلة سداد تمتد لعام من تاريخ تسليم كل شحنة.
اقرأ ايضأ:-
تفاصيل الاتفاقيات والتمويل
- يتضمن العقد توريد 5 شحنات شهرياً، بحجم يتراوح بين 160 و165 ألف متر مكعب للشحنة الواحدة، ما يُعادل 500 مليون قدم مكعب يومياً لمدة أسبوع.
- بلغت تكلفة الشحنة الواحدة نحو 50 مليون دولار، وهو ما يتماشى مع متوسط الأسعار العالمية للغاز المسال.
- يأتي هذا التعاقد ضمن خطة أوسع تستهدف استيراد ما بين 155 و160 شحنة خلال 2025 بتكلفة إجمالية تُقدَّر بـ8 مليارات دولار، وفقاً لتقديرات حكومية.
تعزيز البنية التحتية
لتلبية الطلب المتصاعد، خاصة خلال فصل الصيف، تعمل مصر على:
- استئجار سفينة تغويز ثالثة بميناء السخنة، مُقرر وصولها بحلول يونيو 2025، لتعزيز قدرة الاستيراد إلى 4.9 مليار قدم مكعب يومياً خلال الصيف، بزيادة 9% عن العام السابق.
- تهدف هذه السفن إلى إعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الطبيعية وتوزيعه على الشبكة المحلية والأردن، مما يسهم في استقرار الإمدادات.
تحديات الإنتاج والاستهلاك
يواجه القطاع تحديات جذرية، منها:
- تراجع الإنتاج المحلي إلى 4.3 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يقفز الاستهلاك إلى 6 مليارات قدم، مع ذروة تصل إلى 6.5 مليار في الصيف.
- الفجوة بين العرض والطلب تُقدَّر بـملياري قدم مكعب يومياً، وهو ما دفع الحكومة للاعتماد على الاستيراد حتى 2030، وفقاً لتصريحات مسؤولين.
مستقبل استيراد الغاز
تتطلع مصر إلى:
- مواصلة الاستيراد حتى نهاية العقد الحالي، مع توقعات بزيادة الاعتماد على الغاز المسال بنسبة 8% سنوياً.
- تنويع الموردين، حيث شملت العقود السابقة شركات مثل «بي بي» و**«إيني»**، إضافة إلى مفاوضات مع دول مثل قطر وتركيا.