مصر، الاقتصاد المصري، الرؤية الإخبارية، متابعات/ منذ عهد الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، استقر رصيد مصر الاستراتيجي من الذهب في خزائن البنك المركزي عند 75 طنًا حتى الآن ولجأ "عبد الناصر"، في ستينات القرن الماضي إلى بيع جزء من احتياطي مصر من الذهب، حوالي 15 طنًا، وذلك في الأسواق الدولية، بسبب حرب اليمن، وقرار الولايات المتحدة الأمريكية وقتها، بوقف توريد القمح لمصر، وكان الهدف من قرار البيع وقتها توفير العملة لشراء القمح من مصادر دولية أخرى، لتجنب أزمة غذاء كانت ستعصف بمصر.
استقرار أرصدة الذهب في البنك المركزي المصري عند 75 طنًا من الذهب، وعدم لجوء مسئولي البنك لبيع جزء من هذا الاحتياطي لتوفير سيولة من الدولار، نظرا لتعدد مصادر العملة الصعبة، وأرصدة الاحتياطي التي تجاوزت 37 مليار دولار ومرشحة للزيادة، لن يتوقف عند هذا الحد.
البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارة البترول ومنجم السكرى، وضعا خطة لزيادة رصيد مصر من الذهب لدى البنك المركزي، من خلال توريد جزء من إنتاج الذهب بمنجم السكرى للبنك المركزي، عن طريق سبائك ذهبية ذات درجة نقاء 99.9% وفقا للمعايير العالمية في هذا المجال.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال مؤتمر حكاية وطن، أن الدولة تستهدف ترشيد استخدام الاحتياطي من النقد الأجنبي، والذي تصل أرصدته حاليا إلى 37 مليار دولار.
ويتيح الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.