وبالتالي سيكون الفرق نحو 20 مليار يورو بين المعدل الجديد للإيرادات والنفقات السنوية الضرورية، وفقا لاوتنغر الذي قدم وثيقة حول مستقبل مالية الاتحاد الأوروبي.
وتابع المفوّض أنه يتعين على الدول الأعضاء اعتماد خيار واضح وبين السعي الى تامين موارد جديدة، والحد من طموحات ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة للعام 2017، يبلغ حجم هذه الميزانية 157,9 مليار يورو التزامات (مبالغ مقدمة للبرامج التي يمكن أن تمتد أكثر من سنة).
وتدعو بعض الدول المساهمة بشكل مشابه للمملكة المتحدة الى خفض الإنفاق، لكن "المستفيدين" اي الدول التي تتلقى أكثر مما تدفع لا تنظر بارتياح الى أموال توصف بأنها للاندماج تستخدم في تمويل مشروعات في المناطق الأكثر فقرا في الاتحاد الأوروبي.