قال لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري ياسر عمر في تصريح لوكالة رويترز أن اللجنة وافقت على تعديل أسعار 27 خدمة من بينها تراخيص السيارات وجوازات السفر وتراخيص السلاح وخدمات المحمول وإقامة الأجانب.
وسيتم فرض رسم 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد، و10 جنيهات على فواتير المحمول الشهرية، حسب عمر.
وتتطلب التعديلات الجديدة موافقة الجلسة العامة في مجلس النواب ثم إقرار رئيس لها الجمهورية لبدء تطبيقها.
تتوقع مصر تحصيل سبعة مليارات جنيه (385.7 مليون دولار) من زيادة أسعار بعض الخدمات خلال السنة المالية 2018/2017.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية.