وأشارت إحصاءات إلى أن مصارف ومؤسسات سعودية وإماراتية وبحرينية تمتلك ودائع قصيرة الأجل في المصارف القطرية بنحو 18 مليار دولار تستحق جميعها في غضون شهرين.
وأشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن 24% من الودائع المصرفية في قطر هي أموال سعودية وإماراتية، ومع الإعلان عن سحبهما سيتفاقم الأمر ليصل إلى زعزعة استقرار النظام المصرفي في قطر
وتحدثت التقارير عن أن سحب السعودية والإمارات والبحرين كافة ودائعهم في المصارف القطرية، ربما يؤدي إلى إفلاس عدد من تلك المصارف، أو على أقل تقدير تراجع التصنيف الائتماني الخاص بالدوحة، نظرا لقلة السيولة المتاحة للعملة الأجنبية في قطر، وستؤدي إلى ضعف الثقة في مناخ الاستثمار بقطر.
من جانبها، قال صحيفة "الاقتصادية" السعودية إن قطر سحبت 10 مليار ريال قطري من ودائعها واقترضت 6 مليار دولار في شهر واحد فقط، ما يثير إلى أزمة حقيقية مقارنة بممارسة المصارف القطرية في أبريل/نيسان الماضي.