نظم الحدث الإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية في قاعة الشاذلي القليبي، بحضور قيادات بارزة مثل مدير المعهد الوطني للتراث طارق البكوش، والمديرة العامة لوكالة إحياء التراث ربيعة بن فقيرة، إلى جانب ممثلين عن وزارات أخرى، المجتمع المدني، والإعلاميين.
في افتتاحها، شددت المديرة العامة للإدارة شيراز سعيد على ضرورة وقفة جادة لصياغة آليات تنفيذية عاجلة، مشيرة إلى أن الظرف الراهن يتطلب وعياً جماعياً لإنقاذ المباني التراثية المتدهورة.
كشفت إحصائيات قدمتها سامية الحمامي، مديرة إدارة المحافظة على التراث، أن أكثر من 50% من المباني المتداعية للسقوط في 2023 و2024 هي أثرية وتاريخية، مهددة بعوامل طبيعية وبشرية مثل التوسع العمراني والنزاعات.
وأوضحت راضية بن مبارك من المعهد الوطني للتراث أن ولاية تونس تحتل الصدارة بـ174 معلماً مهدداً من إجمالي 460، فيما بلغ عدد البنايات ذات الصبغة التراثية المتعلقة بقانون 2024 نحو 450.
تناول المشاركون جوانب فنية وقانونية، حيث شرح منصف السوداني من وزارة التجهيز حدود تطبيق القانون 33 لسنة 2024، بينما قدم الخبيران العدليان الأسعد الشابي وأمير التركي طرق فحص المباني وتقييم خطورتها.
أما الرائد بلال بوسعيدي من الحماية المدنية، فأكد أهمية التنسيق مع الجهات المختصة للمعاينة والترميم، في حين أبرزت المهندسة هزار السويسي دور المهندس المعماري في مراحل الترميم النظرية والعملية.
اختتم اليوم بمخرجات عملية، أبرزها دعوة لتبسيط الإجراءات الإدارية، اعتماد مقاربة مندمجة بين المتدخلين المحليين والوطنيين، إعداد قاعدة بيانات لجرد المباني المهددة لتحديد الأولويات، وبعث صندوق وطني يجذب دعماً مالياً لبرامج إنقاذ عاجلة.
مع هذه الخطوات الجريئة، تفتح تونس باباً جديداً نحو حماية تراثها التاريخي وتعزيز هويتها الثقافية للأجيال القادمة.