يقتصر التسهيل على فئات محددة تشمل الباحثين والأساتذة الجامعيين والأطباء وكبار موظفي الدولة (لا تقل الدرجة عن مدير)، شريطة أن تكون المهنة مدونة في جواز السفر ومدعومة بشهادة عمل يقدمها المسافر عند الوصول.
كما يشمل القرار عائلات الزيجات المختلطة التونسية-المصرية، تحديداً الزوج أو الزوجة والأبناء، مع تقديم وثائق تثبت الزواج من مواطن تونسي.
أما بالنسبة للرحلات السياحية الجماعية التي تزيد عن 10 أشخاص، فيشترط إخطار السلطات الأمنية التونسية مسبقاً بقوائم الأسماء مرفقة بحجز فندقي مدفوع مقدمًا، وتذاكر عودة، ونسخ جوازات سفر سارية، وبرنامج الرحلة التفصيلي، عبر وكالات سفر تونسية معتمدة.
يأتي هذا القرار في سياق تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالات العلمية والأكاديمية والسياحية، مع الحفاظ على الإجراءات الأمنية اللازمة عند المعابر مثل مطار تونس قرطاج.
من المتوقع أن يساهم التسهيل في زيادة التبادل الثقافي والسياحي، مع ترقب رد فعل إيجابي من الجانب المصري لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.