وقال قيس سعيد، بعد أن وجه التحية لكافة العاملين بوزارة الداخلية، أنه لا خوف على حرية التعبير في البلاد، بل هو حريص على حميتها، مشيرا إلى أن هناك من يحاول تحريك البلاد من الخارج، مؤكدا على أن تونس بلد قانون ومؤسسات ولن يستطع أحد أن يتلاعب بها.
وكان قيس سعيد قد أشار إلى احتمال أن يتولى هو رئاسة الحكومة، إبان الإعلان عن القرارات التي اشتملت إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.
وبدأ الرئيس التونسي حملة تطهير لمؤسسات الدولة من اتباع الاخوان المسلمين، إضافة إلى فتح تحقيق في التمويلات الخارجية المشبوهة للأحزاب وعلى رأسها، حزب حركة"النهضة"، حزب "قلب تونس"، ورئيسه رجل الأعمال، نبيل القروي، وحركة "عيش تونسي" ورئيستها ألفة التراس.
يأتي هذا بينما، تصريحات رئيس حزب "حركة النهضة" الإسلامي، رئيس مجلس نواب الشعب، المجمد، راشد الغنوشي، تزداد حدة، وتحمل لهجة التهديد، وذلك في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية.
وبعد أن قال أن حزب حركة "النهضة" يتحمل جزء من تردي الأوضاع في تونس، مؤكدا أنهم - الإخوان المسلمين- مستعدون للتنازل وإجراء حوار وطني من أجل المحافظة على الديمقراطية، صرح بأن عشرات الآلاف من مؤيدي الحركة عادوا إلى أدراجهم بأمر منه، بعد أن كانوا قد تحركوا يوم 25 يوليو للدفاع عن مكتسبات الثورة.
وأوضاف راشد الغنوشي: "مستعدون لأي تنازل، ‘ذا كانت هناك عودة للديمقراطية...الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة".
وقال راشد العنوشي إن لم يكن هناك اتفاق حول الحكومة القادمة، فإنه سيدعو الشارع التونسي إلى التحرك للدفاع عن الديمقراطية والدستور، ورفع الأقفال عن مجلس نواب الشعب.
وتجدر الإشارة إلى أن قرارات رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 من الدستور، ورفع الحصانة البرلمانية عن نواب مجلس الشعب ، الصادرة يوم 25 يوليو2021 ، قد تم نشرها في مجلة الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مما يمهد إلى محاسبة كل من تعلقت به قضايا، وأيضا من قد يهدد الأمن العام في البلاد.