وقد أعلن قيس سعيد عن تلك القرارات خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، نقلته بعض الفضائيات.
وجاءت تلك القرارات على خلفية احتجاجات في عديد الولايات التونسية، تم التحضير لها خلال الفترة الأخيرة والإعلان عن تنظيمها يوم 25 يوليو بالتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى الرابعة والستين لعيد الجمهورية، ضد حزب حركة "النهضة" الإسلامي.
وقد وجه رئيس تونس تحذيرا إلى كل من يطلق رصاصة على أي مواطن، بأنه سيواجه وابلا من رصاص القوات المسلحة، مشيرا إلى أن ستكون هناك ترتيبات جديدة تتناسب مع تطور الأوضاع، كما أكد على أن هناك من يوزعون الأموال للقيام بأعمال حرق وتخريب.
وبينما استقبل التونسيون قرارات الرئيس قيس سعيد باحتفالات عمت الشوارع، في كسر لحظر التجوال المفروض في إطار البروتوكول الصحي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، لم يعترض الأمن على خروجهم إلى الشارع.
وقد نشرت الصفحة الرسمية لحزب حركة "النهضة" على فيسبوك تصريحا لرئيس الحزب، ورئيس مجلس نواب الشعب، راشد العنوشي وصف خلاله قرارات رئيس الجمهورية بالإنقلاب على الدستور ومكاسب الثورة، مؤكدا على أن حركة النهضة والتونسيين سيدافعون عن تلك المكاسب.
وبينما لا يزال حزب حركة"النهضة" الإسلامي تحت تأثير الصدمة، إلا أن الشارع التونسي ربما يكون الفاصل، في إنتظار قرارات المجلس التنفيذي للحركة الإسلامية، يبقى السؤال المطروح، هل قام رئيس تونس بتأمين ظهره قبل أن يتخذ تلك الاجراءات ،التي وإن كانت إنقلابا على الدستور، إلا أنها اكتسبت الشرعية الشعبية؟