وافتخر "نوروزي" بما فعله، وتساءل متحديًا: "مَنْ يريد محاكمتي؟".
و ردا على اعترافات نوروزي، أعلنت مجموعة من أمهات ضحايا تلك الاحتجاجات، في شريط فيديو، أنهن على استعداد لمحاكمته لو خرج من "عشه" بدون حارس شخصي، وأسلحة وهراوات وجهاز الصعق الكهربائي.
وتقول الأمهات لهذا النائب وهو من رجال الدين إنهن "لا يخفن من السجن والموت"، ويحتججن على السلطات، مثل أبنائهن في احتجاجات نوفمبر ضد الحكومة بشكل سلمي وبلا أسلحة، حسب "العربية نت".
وجاءت اعترافات النائب حسن نوروزي لدى إشارته إلى احتجاجات نوفمبر 2019، والمحكمة الشعبية في لندن لمحاكمة المسؤولين الإيرانيين الضالعين في قمع المحتجين، وقال: "أنا كنت ممن أطلقوا النار على الناس وقتلناهم. الآن من يريد محاكمتنا؟".
وأضاف دون تقديم أي إثبات: "إن أحد المتظاهرين في نوفمبر 2019 أشعل النار في بنك، وقتلناه".
كان هذا النائب قد أنكر سقوط قتلى خلال الاحتجاجات التي اندلعت في 100 مدينة إيرانية، بينما يقول مسؤولون إيرانيون إن ما بين 200 و225 شخصًا قُتلوا في الاحتجاجات، لكن منظمة العفو الدولية أكدت حتى الآن أسماء 323 محتجًّا، بينما ذكرت رويترز أن 1500 شخص على الأقل قُتلوا خلال الاحتجاجات استنادًا إلى مصادرها في المؤسسات الحكومية الإيرانية.
وكانت هذه التصريحات قد انتشرت بسرعة واسعة في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية، وأشعلت التعليقات في منصات التواصل الاجتماعي. وبعد الانعكاسات السلبية التي تركتها قال النائب حسن نوروزي لموقع البرلمان الإيراني إن "هذه المقابلة وهذا المراسل مزيفان، وأنا شعرت بأن الصحفي الذي أجرى المقابلة منافق".
وانتقد النائب المحكمة الشعبية الدولية في العاصمة البريطانية، قائلاً إنها كانت محكمة "لصالح مثيري الشغب".
ويطلق المسؤولون الحكوميون الإيرانيون على متظاهري نوفمبر 2019 وصف "مثيري الشغب"، وقال نوروزي عن احتجاجات نوفمبر 2019: "لم يتم قتل أي شخص".
ومن المقرر أن تصدر المحكمة الشعبية الدولية قرارها في عام 2022، وتبقى مفتوحة لتلقي الشكاوى.
والهدف من هذه المحاكمة التأكد "فيما إذا كانت الجرائم المنسوبة إلى سلطات الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك إلى المرشد علي خامنئي، والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، الذي كان يشغل منصب رئيس السلطة القضائية آنذاك، بخصوص احتجاجات نوفمبر 2019، تعتبر جرائم ضد الإنسانية أم لا".