الرؤية المصرية:-في تصريحات جديدة أثارت قلق دول حوض النيل، ألمح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى طموحات بلاده لاستعادة النفوذ على البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن "الأخطاء الماضية سيتم تصحيحها"، في إشارة واضحة إلى سعي إثيوبيا للوصول إلى موانئ بحرية.
جاءت هذه التصريحات في مقابلة تلفزيونية أُجريت أمام سد النهضة، حيث أكد آبي أحمد أن السد لن يكون الأخير، وأن بلاده تخطط لبناء سدود إضافية على نهر النيل خلال الـ15 عامًا القادمة، مما ينذر بتصعيد جديد في التوترات الإقليمية مع مصر والسودان.
اقرأ ايضأ:-
أثارت تصريحات آبي أحمد ردود فعل متباينة، حيث اعتبر مراقبون أن هذه الخطوة قد تعيد إشعال الصراع الدبلوماسي، وربما الأمني، في منطقة القرن الإفريقي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تواصل مصر والسودان التحذير من النهج الأحادي الذي تتبعه أديس أبابا في إدارة ملف سد النهضة، الذي يُنظر إليه كتهديد مباشر للأمن المائي في دولتي المصب.
وفي هذا السياق، أكد آبي أحمد أن "الاستفادة من مياه النيل ليست جريمة"، مشددًا على أن السدود المستقبلية ستسهم في التنمية الإقليمية وتوليد الطاقة النظيفة.
على صعيد آخر، أثارت طموحات إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر مخاوف القاهرة، التي ترى أن أي وجود عسكري مستدام لدول غير مطلة على البحر يمثل "خطًا أحمرًا".
وكانت مصر قد عززت موقفها من خلال عقد قمم ثلاثية مع الصومال وإريتريا، أكدت خلالها على ضرورة اقتصار حفظ أمن البحر الأحمر على الدول المطلة عليه.
وتفاقمت الأزمة العام الماضي بعد توقيع إثيوبيا اتفاقًا مع إقليم صومالي انفصالي لبناء ميناء تجاري وعسكري، وهو ما أثار غضب الصومال الفيدرالية ورفضته دول أخرى مثل مصر وجيبوتي وإريتريا.
وفي سياق متصل، شدد آبي أحمد في كلمة سابقة أمام البرلمان الإثيوبي على أن الوصول إلى ميناء بحري يمثل "حاجة ماسة" لبلاده، مقترحًا تحقيق هذا الهدف عبر الحوار السلمي والاتفاقيات المربحة للجميع. لكن هذه التصريحات لم تهدئ من مخاوف دول الجوار، التي ترى في التحركات الإثيوبية تهديدًا للاستقرار الإقليمي.
ومع استمرار التوترات حول سد النهضة وتطلعات إثيوبيا نحو البحر الأحمر، يبقى السؤال المحوري: هل ستتمكن دول المنطقة من احتواء هذا التصعيد عبر الحوار، أم أن المنطقة على موعد مع مواجهات دبلوماسية أو أمنية جديدة؟