أكد وي، في تصريحات للصحفيين، أن استعادة الاتفاقية تمثل "التوجه الأساسي" للحكومة، رغم عدم التوصل إلى قرار نهائي بعد، مشيراً إلى أن المشاورات الداخلية لا تزال جارية لتقييم الجدوى في ظل الوضع الراهن.
جاء هذا الموقف في وقت تتهم فيه كوريا الشمالية سيئول بإرسال طائرات مسيرة إلى أراضيها مرتين خلال سبتمبر ومطلع الشهر الجاري، ما دفع وي إلى الإعلان عن تحقيق داخلي لتحديد المسؤول عن العمليات، محذراً من أن أي تورط مدني سيُعتبر انتهاكاً لقانون بلاده ولاتفاقية الهدنة، ويتطلب عقوبات فورية.
كانت الاتفاقية الموقعة عام 2018 بين الرئيس السابق مون جيه-إن والزعيم كيم جونغ-أون تضمنت إجراءات لتقليص الأنشطة العسكرية على طول الحدود، لكنها توقفت بالكامل العام الماضي مع تصاعد التوترات وتجارب بيونغ يانغ الصاروخية.
يعكس الإعلان تحولاً حذراً في سياسة سيئول نحو الحوار، بعد سنوات من التصعيد، وسط ترقب لرد فعل بيونغ يانغ التي ترفض عادة أي مبادرات تُعتبر "استسلاماً" أو تدخلاً في شؤونها.
يبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات متعددة، حيث قد تُشكل استعادة الاتفاق خطوة أولى نحو تهدئة، أو تتحول إلى مجرد مناورة دبلوماسية في ظل استمرار الخلافات العميقة بين الجانبين.