اقرأ ايضأ:-
وجاءت هذه الخطوات استكمالًا للتحقيقات التي بدأت فور اندلاع الحريق في 7 يوليو.
أجرى فريق من المكتب الفني صباح اليوم معاينة شاملة للمبنى الرئيسي المكون من 11 طابقًا، ومبنى الاتصالات الدولية الملحق به والبالغ 6 طوابق، المتصل عبر ممر معلق.
وأوضحت النيابة أن الفريق اطلع على تقرير الإدارة القانونية الذي تفصيل الإجراءات اتخذتها الشركة المصرية للاتصالات منذ بدء الحريق وحتى السيطرة عليه.
اقرأ ايضأ:-
كلفت النيابة مختصي الشركة بمتابعة تقارير اللجان الفنية والمالية لتحديد أسباب الحريق ومدى التزام الشركة بمعايير الحماية المدنية، الصيانة الدورية، والسلامة المهنية. كما أمرت بمراقبة أعمال الترميم للمبنيين الرئيسي والملحق، وضمان حماية الأرواح والممتلكات.
الحريق، الذي بدأ في 7 يوليو مساء، تطور بسرعة ليشمل مناطق واسعة، مما أدى إلى انقطاع جزئي لخدمات الإنترنت، الهاتف الثابت، والأرضي، بالإضافة إلى تعطل خدمات مالية مثل الصرافات الآلية والدفع الإلكتروني، وتأثيرات على الطيران والبنوك.
وأسفر عن وفاة 4 مهندسين وعاملين بسبب استنشاق الدخان، وإصابة 40 آخرين.
تعكس هذه القرارات التزام النيابة بمعالجة الأزمة واستعادة الاستقرار لشبكة الاتصالات، مع التركيز على منع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.